ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)
وزارت راه و شهرسازی با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برای حل پایدار این مشکلات لایحهای را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئتوزیران ارسال نموده است.
وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیشنهادی اعلام داشته است که با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) که براثر عوامل مهمی چون:
– اعمال تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی
– تحمیل تکالیف قانونی دولتی به (هما) که منجر به کاهش درآمدها و افزایش هزینهها شده است همچون کنترل قیمت بلیت و خدمات
– بدهی ارزی به سیستم بانکی در سنوات قبل که بهمنظور نوسازی نسبی ناوگان در دهه ۸۰ برای هما ایجادشده است
– افزایش هزینههای جاری همچون پرداخت حقوق بازنشستگان هما …
با آن روبرو شده است. نظر به اینکه با توافق صورت گرفته و امضای موافقتنامه برجام مانع بزرگ تجهیز ناوگان هوایی کشور برداشتهشده است و با مطالعات فنی، مالی و اقتصادی صورت گرفته این اطمینان حاصل گردیده و پیشبینی میشد که با ورود هواپیماهای جدید ناوگان هما سودآور خواهد شد متأسفانه به دلیل هزینههای تحمیلشده مذکور در فوق سودآوری موردنظر تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و تلاشهای صورت گرفته برای حمل معضلات موجود را ناکام خواهد شد براین اساس برای حل پایدار این مشکلات وزارت مزبور لایحهای را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئتوزیران ارسال نموده است.
در لایحه پیشنهادی به مواردی همچون:
– انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان هما به صندوق سازمان تامیناجتماعی
– افزایش سرمایه هما
– تغییر نوع شخصیت حقوقی هما به شرکت سهامی عام
– تجدید ارزیابی داراییهای هما با اعمال معافیت مالیاتی
– تأسیس شرکتهای خاص برای فعالیتهای مستقل فعلی شامل کتیرینگ، آموزش خدمات فرودگاهی، خدمات فنی و …
– واگذاری ۴۰% از سهام به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی از طریق بورس اوراق بهادار یا سایر بورس های بینالمللی
– واگذاری ۲۰% از سهام از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار به کارکنان و مدیران هما
– و نگهداری باقیمانده سهام هما بهعنوان سهم دولت اشارهشده است.
– همچنین پیشبینیشده است از محل فروش سهام مزبور مطالبات سازمان تامیناجتماعی بازپرداخت شود و در صورت عدم تکافو برای تسویه بدهی مذکور شرکت هما موظف خواهد بود ظرف مدت ۵ سال از محل درآمدهای خود نسبت به بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی اقدام نماید.
منبع: دفتر هیأت دولت