تبصره ماده (۲) مصوبه شماره ۵۸۱۱۷/ت ۵۲۴۲۲ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران مبنی بر تعیین وزارت امور خارجه بهعنوان مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات کنسولی در مورد روادید، مغایر قانون است
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۶۰۲۵۲ هـ/ب مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۵
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۸۱۱۷/ت ۵۲۴۲۲ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵، موضوع: «آییننامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ دولت ـ یعنی هیأت وزیران یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر ـ مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. ازاینرو ذیل تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی