اخباری از مجلس در وضع مقررات
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد مخالفت کردند.
داود محمدی در جریان بررسی طرح یکفوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد به دنبال موضوع حقوقهای نجومی در کمیسیون اصل نود مطرح و بررسی شد. درواقع برای بررسی آسیبشناسی و چرایی وقوع پدیده و راهکارهای مقابله با تخلف گزارش حقوقهای نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد تا بررسی جامع از سطح تمامی دستگاهها بدون استثنا انجام شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مذکور با جلب نظر کارشناسان دستگاههای مختلف قضایی، اجرایی و قانونگذاری تهیهشده است متأسفانه تعدادی از دستگاهها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کرده بودند که این استثنا سبب بروز تبعیض و حقوقهای نجومی اخیر شد. همچنین در برخی از نهادها کف و سقف حقوق و مزایای مدیران با مقامات مشخص نبود و البته برخی از مدیران از چند دستگاه حقوق دریافت میکردند.
وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد با ۱۱ مادهقانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد دراین طرح هیچ دستگاهی مستثنا نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانهای را ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، اسامی مقامات و مسؤولان را در آن درج و اطلاعات را بهصورت آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعدازاین باید در یک فیش حقوقی جمعبندی و ارائه شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاههای نظارتی نیز در طرح مذکور وظایفی تعیینشده و درصورتیکه کوتاهی صورت گیرد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، حداقل و حداکثر حقوق مقامات نیز دراین طرح در نظر گرفتهشده البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسؤولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام میدهند نمیشود .
منبع: مجلس شورای اسلامی