خلأ قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مالیاتهای مستقیم در حالی اصلاح شد که یکی از دو بال اصلی قانون مالیاتی طبق وعده قبلی اضافه نشد.
عباس هشی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با انتخاب اقتصادی به حذف بال دوم نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: هر نظام مالیاتی بر دو بال یک؛ خوداظهاری مردم با ارسال اظهارنامه مالیاتی و دوم استرداد اضافه پرداختی مالیاتی استوار است.
تداوم این فرایند منوط به وجود بانک اطلاعاتی از گردش مالی و تمامی مودیان است برای راستی آزمایی.
او افزود: متاسفانه در قانون مصوب ۱۳۹۴ بال دوم را حذف کردند که مهمترین رکن هر نظام مالیاتی است. رکن اساسی که در قانون مالیات سال ۱۳۴۵ وجود داشت (ماده ۱۲۹) متاسفانه در دهه ۶۰ و ۷۰ اکثریت مقامات کشور آن را اجرا نکردند و گروههای کارشناسان و دیگر قانون گریزان با نفوذی که در مجلس داشتند در اصلاحیه قانون سال ۱۳۸۰ ماده ۱۲۹ آن را از متن قانون حذف کردند.
هشی توضیح داد: برگرداندن این ماده از جمله شعارهای رونمایی از طرح اصلاح نظام مالیاتی در فرایند طرح تحول اقتصادی بود که هنوز جلسه رونمایی در سال ۱۳۹۰ تمام نشده بود که همکاری مشترک دولت و مجلس و به کارگردانی فعالان اقتصادی زیر زمینی کار خود را برای حذف آن شروع کردند.
متاسفانه این مشارکت در دولت دهم و یازدهم هم ادامه پیدا کرد و این ماده در متن قانون مصوب سال ۱۳۹۴ نیامد؛ اما ماده ۱۶۹ مکرر که همان بانک اطلاعاتی است و زمینه دسترسی به اطلاعات مالی و گردش برای دولت را فراهم مینماید، کماکان وجود دارد.