آشنایی با مقررات هواپیمایی کشور
پیمان هواپیمایی بینالمللی شیکاگو در تاریخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی تنظیم گردید. بنابر بند “ب” ماده ۹۱ آن به مجرد اینکه ۲۶ کشور این پیمان را تأیید نمودند یا به آن ملحق گردند مقررات آن ۳۰ روز پس از تودیع اوراق تأییدیه بیست و شش کشور مزبور به موقع اجرا گذاشته میشود. تا اینکه در تاریخ ۵/۳/۱۹۴۷ به تصویب بیست و ششمین کشور رسید و در تاریخ ۴/۴/۱۹۴۷ به موقع اجرا گذاشته شد. این پیمان همانگونه که در مقدمه آن آمده است برای برقرای و تأسیس بنیانهای صحیح بر اساس تساوی حق بهرهبرداری با اصول صحیح و مقرون به صرفه در هواپیمایی کشوری شکل یافته است.
قانون اجازه الحاق ایران به مقررات بینالمللی هواپیمایی کشوری در جلسه ۳۰/۴/۱۳۲۸ مطابق با ۲۱ جولای ۱۹۴۹ به تصویب مجلس رسید. در پیمان فوق هواپیماهایی که در سرویسهای ارتش و گمرک و انتظامی به کار میروند جزء هواپیماهای دولتی محسوب میگردند و هیچیک از هواپیماهای دولتی کشورهای عضو پیمان حق ندارد بدون تحصیل اجازه از طریق عقد قرارداد و غیره و با رعایت مفاد و شرایط آن بر فراز خاک کشور دیگر پرواز کند یا در آن فرود آید. همچنین تمام کشورهای عضو تعهد نمودهاند که هواپیمایی کشوری را برای هر منظوری که با مقاصد پیمان منافات داشته باشد بکار نگیرند. لذا آنچه در بند (الف) ماده ۳ این پیمان صراحت دارد آن است که این پیمان فقط به هواپیماهای کشوری تعلق میگیرد و ربطی به هواپیماهای دولتی ندارد. همچنین اگر یکی از سرویسهای منظم هواپیمایی بخواهد بر فراز و یا داخل خاک یکی از کشورهای عضو پیمان بهکار مشغول گردد باید کسب مجوز نموده و شرایط مندرج در اجازهنامه مزبور را رعایت نماید. همچنین اعضای پیمان موافقت نمودهاند که کلیه هواپیماهای سایر کشورهای عضو که از روی برنامه منظم به امور هواپیمایی بینالمللی اشتغال دارند، حق دارند با رعایت این پیمان بدون کسب اجازه قبلی به داخل آن کشور پرواز نموده و بدون توقف بر فراز خاک آن عبور نماید یا بدون حق بهرهبرداری در آن فرود آیند اما هر کشوری میتواند آنها را مکلف به پرواز در خط مسیرهای خاص نماید یا برای تأمین بیخطری پرواز، آنها را مکلف به کسب اجازه مخصوص نماید. همچنین هر کشور عضو حق دارد از صدور اجازه به هواپیماهای سایر کشورها که از نقطه داخل خاک آن کشور به نقطه دیگر خاک همان کشور قصد حمل بار، پست و مسافر داشته باشند جلوگیری کند. به علاوه مقامات مربوط به هر کشور میتوانند هواپیماهای کشورهای امضاکننده پیمان را در موقع فرود آمدن یا عزیمت مورد تفتیش قرار داده و گواهینامهها و سایر مدارکی که در این پیمان تعیین شده را بازررسی نمایند. در بیست و پنجمین مجمع عمومی سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) دولتهای عضو این امر را به رسمیت شناختند که هر کشوری باید از توسل به استفاده از اسلحه در مقابل هواپیمایی کشوری در حال پرواز اجتناب نماید و در صورت رهگیری هواپیما جان کسانی که در هواپیما هستند و ایمنی هواپیما نباید دچار مخاطره گردد که این مقاولهنامه نیز در تاریخ ۲۲/۲/۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۲/۳/۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. از طرفی بموجب مواد ۶۸ و ۱۵ قرارداد شیکاگو، هر یک از کشورهای عضو پیمان میتواند خط سیری را در داخل کشور خود تعیین نمایدکه سرویسهای هوایی بینالمللی از آن پیروی نمایند و نیز فرودگاههایی را معین کند که این قبیل سرویسها بتوانند از آن استفاده نمایند و باید تحت شرایط مساوی بر روی هواپیماهای کلیه کشورهای عضو پیمان باز باشد.
بر اساس موارد فوق هیأت وزیران ایران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۴۱ مطابق با ۲ زوییه ۱۹۶۳ آییننامه پرواز هواپیماهای کشورهای خارجی در ایران مصوب ۱۳۴۱ را تصویب نمود در این مصوبه آزادیهای پرواز به پنج آزادی- آزادی اول تا پنجم تقسیم گردیده است که:
آزادی اول: حق پرواز هواپیمای خارجی بر فراز قلمرو کشور بدون فرود آمدن در آن.
آزادی دوم: حق فرود آمدن هواپیمای خارجی در قلمرو کشور به منظور غیر از حمل و نقل.
آزادی سوم: حق پیاده کردن مسافر و تخلیه بار و محمولات پستی یا یکی از آنها که مبدأ حمل آن قلمرو کشوری بوده که هواپیما تابعیت آن را دارد.
آزادی چهارم: حق گرفتن مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها که به مقصد قلمرو کشوری که هواپیما تابعیت آنرا دارد.
آزادی پنجم: حق گرفتن مسافر و بار و محصولات یا یکی از آنها به مقصد قلمرو کشور دیگر و حق پیاده کردن مسافر و تخلیه بار و محصولات پستی یا یکی از آنها که مبدأ حمل آن قلمرو هر یک از کشورهاست.
در همین راستا بر اساس مواد ۶ و ۵ آییننامه پرواز هواپیماهای کشوری خارجی اخیرالذکر برقراری سرویسهای هوایی منظم بازرگانی بین ایران و هر کشور خارجی منوط بر آن است که دولت آن کشور با دولت ایران موافقتنامه هواپیمایی دو جانبه منعقد نموده باشد و تقاضای برقراری سرویسهای هوایی بازرگانی منظم بین ایران و دولت مزبور برای حداکثر ۶ ماه (با قابلیت تمدید اعتبار) توسط هواپیمایی کشوری وجود دارد و نیز حق استفاده از آزادی پنجم را محدود به حدودی نموده است از جمله اینکه قبل از درخواست و اعطای آزادی پنجم، باید بین ایران و کشور در خواست کننده، آزادی سوم و چهارم وجود داشته باشد. ثانیاً این حق نباید از میزانی که در آزادی سوم و چهارم استفاده میشود تجاوز کند. ثالثاً حقوق سرویسهای هوایی موجود که از حق آزادی پنجم در آن خط استفاده مینمایند خصوصا سرویسهای هوایی ایران و کشورهای همسایه در نظر گرفته شود.
در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۳ به موجب تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۳ شورای نگهبان سازمان هواپیمایی کشوری ایران به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامهها و اجازهنامههای منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها میباشد و حق بهرهبرداری هوایی به منظور حمل و نقل اشخاص و اشیا برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامهها و اجازهنامههای مربوط به برقراری سرویسهای هوایی منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واگذار میگردد. در اینجا نمیتوانیم کتمان کنیم که این حق مدتی است نادیده گرفته شده و قانون بر وفق نظرات خاص تفسیر به رأی گردیده و بدون استعلام نظر از مراجع ذیصلاح برای تفسیر قانون و یا تدوین یک آییننامه اجرایی برای آن حق شرکت حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران مورد کمتوجهی قرار گرفته است امیدواریم در یک بحث جداگانه بتوانیم این موضوع را از دیدگاههای مختلف مطرح و با نقد آنها حقوقی را که قانونگذار تعیین نموده تبیین نماید. البته ناگفته پیداست که حقی که به موجب قانون ایجاد میگردد جز از همان طریق سلب شدنی نیست.
منبع: http://www.aerocenter