عنوان پایان نامه : بررسی مشروعیت قانون اصلاحات ارضی از منظر فقه
نام و نام خانوادگی : جمشید عرب
رشته تحصیلی : الهیات ومعارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
استاد راهنما : احمدرضا توکلی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
چکیده : در حال حاضر مباحث متنوع مربوط به اراضی در نظام حقوقی و قضایی ایران از اهمیت شایان توجهی برخوردارند. بر اساس اهمیت قابل ملاحظه این بحث، بررسی فقهی بحث اصلاحات ارضی در دستور کار این پژوهش قرار داده است. این پژوهش به این نتایج ختم می شود که قانون اصلاحات ارضی به عنوان جدید ترین رویکرد قانونی که در زمینه مالکیت ومناسبات ارضی در ایران در ابتدای دهه ی ۱۳۴۰ مطرح شد و نظام حقوقی ویژه ای در راستای آن به عینیت رسید. پس از انقلاب اسلامی نیز قانونگذار در سال ۱۳۵۸ به صراحت اعتبار واگذاری اراضی از طریق اصلاحات ارضی را تایید نمود و پس از مباحث فراوان در مهم ترین مصوبه ماده واحده ای تحت عنوان « قانون صدور اسناد مالکیت ارضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول» در ۱۱/۷/۱۳۷۲صادر شد و بدین مبنا قانونی بودن استمرار اقدامات اجرایی مربوط به مقررات اصلاحات ارضی اعلام شد. نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره¬ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. بدر فقه اسلامی نیز مقررات کامل و جامعی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریح نموده است و مالکیت خصوصی به ندرت مورد خدشه قرار می گیرد مگر تحت شرایط و قواعد فقهی همچون؛ قاعده ضرورت.( قاهده لاضرر) و عسر و حرج . بنابراین در فقه و حقوق به جهت حفظ مصالح جامعه حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، صورت قانونی به خود گرفته است. بنابرین سلب مشروعیت در قانون اصلاحات ارضی با اصلاحات بسیار و رویکرده های مختلف بر اساس مباحث فقهی و قوانین مدنی به رسمیت شناخته شده است . با این تفاسیر پژوهش حاضر به بررسی فقهی قانون اصلاحات ارضی و مباحث فقهی مربوط به آن خواهد پرداخت. برای پاسخ گویی به سوالات مد نظر این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهدشد.
کلمات کلیدی : قانون اصلاحات ارضی, فقه امامیه, اسباب مالکیت, سلب مالکیت, قاعده ضرورت
منبع : کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد