تاملی در قاعده انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تاکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل
مریم صباغی ندوشن، محمدحسن حائری
چکیده
مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغعنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نمودهاند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معاملهای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معاملهای به منزلهی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونهای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالیکه ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهیبودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی میشود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطلبودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تامل است.
کلیدواژگان: معامله سفهی, معامله سفیه,مواکله باطل,بطلان, سفاهت,حجر
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ؛ سال دوازدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۵