عنوان پایان نامه : بررسی حکم فقهی کارمزد وام
نام و نام خانوادگی : علی ناظوری خوراسگانی
رشته تحصیلی : الهیات ومعارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
استاد راهنما : محمدعلی حیدری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
چکیده : آنچه در این نوشتار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، حکم فقهی کارمزد وام است و از آنجایی که مسأله کارمزد ارتباط تنگاتنگی با حیله های ربا دارد در این نوشتار به ذکر کلیات که مشتمل بر تعریف کارمزد و اقسام قرارداد قرض و تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول پرداخته شده است و همچنین به حیله های ربا و اقسام آن و اقوال علماء در حیله های ربا و أدله حرمت و جواز حیله های ربا که قائلین به حرمت حیله های ربا استدلال نموده اند که این حیله های ربا با حکمت تحریم ربا مغایرت دارند و دیگر اینکه قصد جدی در حیل ربا نسبت به معامله وجود ندارد و به دلایلی دیگر مثل لغویت جعل حرمت ربا استدلال نموده اند و قائلین به جواز حیل ربا به آیات و روایات استناد نموده اند . و در فصل سوم به بررسی حکم کارمزد در وام های بانکی و اقوال علما پرداخته شده است که دو دیدگاه دراین زمینه وجود دارد : گروهی قائل به این هستند که کارمزد اگر در وام شرط شده باشد حرام است که استدلال به آیات و روایات و اجماع می نمایند و گروهی دیگر قائل به این هستند که شرط کارمزد در صورتی که به میزان هزینه های واقعی باشد جایز است و دلیل آنها این است که جواز شرط کارمزد احتیاجی به استدلال ندارد و برای اثبات جواز آن کافی است دلیلی برای حرمت پیدا نشود و در نهایت به بررسی روشهای شرعی أخذ هزینه های وام قرض الحسنه مثلاً در قالب حق الوکاله و جعاله و هبه پرداخته شده است و مشخص خواهد شد که شرط کارمزد در وام قرض الحسنه به علت ربوی کردن وام جایز نیست و در صورتی که کارمزد در اصل قرار داد قرض الحسنه شرط شود علاوه بر حرمت ان موجب بطلان اصل وام قرض الحسنه شده و موجب می شود تصرف وام گیرنده در اصل وام هم جایز نباشد و درهمچنین پیشنهاداتی جهت شرعی نمودن أخذ هزینه های بانکی ارائه شده است.
کلمات کلیدی : حکم, قرض الحسنه, ربای معاوضی, حیله ی ربا , کارمزد ,وام
منبع : کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد