برخی ابعاد مسؤولیت کارفرما در برابر کارگر و اشخاص ثالث زیاندیده
کارفرما در لغت به معنای صاحبکار، صاحب کارخانه و کسی است که به کاری فرمان یا دستور بدهد و در مقابل او، کارگر قرار دارد. در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما به فردی گفته میشود که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد؛ بنابراین کارفرما، شخص حقیقی و حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی به انضمام تعدادی تجهیزات و ماشینآلات اداره میکند.
بهمنظور حمایت از کارگر که در برابر کارفرما، طرف ضعیف محسوب میشود، قانونگذار در قانون کار برخی مقررات حمایتی را وضع کرده است همچنین قانون مسؤولیت مدنی در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که با استفاده از آن از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارتهایی شوند، حمایت میکند.
مسؤولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث
به عنوان مثال، اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابران پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، درصورتیکه شخص ثالث زیاندیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد و به همین دلیل قانونگذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسؤول جبران خسارات باشد. البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما میتواند آن را ثابت و خود را از مسؤولیت مبرا کند اما بهطور طبیعی نخستین و مهمترین قاعدهای که در این زمینه وجود دارد، این است که کارفرما مسؤول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسؤولیت در مقابل کارگر
موضوع دیگر مسؤولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش میآید و موجب خسارتها و صدماتی به او میشود. در این مورد نیز قانونگذار پیشبینی کرده است که اگر این خسارتها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسؤول جبران خسارتهای کارگر است. بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولان واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولان واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسؤول است. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ممکن است کارفرما بهطور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بهخصوص در برخی فعالیتها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
در این زمینه قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون را مکلف کرده است که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخشی جزیی از آن را کارگر میپردازد. به غیر از بیمه تأمین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان، مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیشبینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما است.
تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده و این موضوع بدین معنا است که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسؤول است و باید مسؤولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارتها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
ارکان تحقق مسؤولیت مدنی کارفرما
برای تحقق مسؤولیت مدنی کارفرما نسبت به جبران صدمات وارده به کارگران باید ارکان و شرایطی جمع باشند که اثبات آنها بر عهده کارگر است.
الف) زیان باید مسلم باشد: به این معنا که زیان پدید آمده باشد؛ به عبارت دیگر زیان باید فعلیت یافته یا اینکه به یقین و بیتردید در آینده نزدیک پدید آید. زیانهای احتمالی و فرضی را نمیتوان زیان نامید و به همین دلیل نیز به آن خسارت تعلق نمیگیرد اما زیانی که تحقق آن در آینده به ظن قوی صورت پذیرد، مسلم و قطعی محسوب میشود. ب) زیان باید ویژه باشد: خاص یا ویژه بودن زیان به این معنا است که تنها اشخاص معینی که در اثر عمل کارفرما دچار حادثه شدهاند، میتوانند خواستار جبران خسارت شوند و نه بقیه کارگران. به عنوان مثال، اگر به علت عدم وجود تجهیزات ایمنی کارگر الف دچار صدمه شود، کارگر ب نمیتواند خواستار جبران زیان شود. ج) زیان باید مستقیم باشد: زیان مستقیم به این معنا است که باید یک رابطه عرفی مستقیم میان عمل زیانبار و ورود ضرر به کارگر زیاندیده وجود داشته باشد بهگونهای که در نظر عرف ضرر وارده مستقیماً از عمل مذکور ناشی شده باشد. د) زیان نباید ترمیم شده باشد: بهطورکلی هدف مسؤولیت مدنی ترمیم خسارتی است که به زیاندیده وارد آمده است و همینکه این ترمیم صورت پذیرد، دیگر سخنی از مسؤولیت مدنی به میان نمیآید. ه) زیان نباید از عمل خود کارگر ناشی شده باشد: اگر زیان در نتیجه عمل کارگر زیاندیده باشد، چنین زیانی قابل جبران نیست.
خسارتهای وارده در یک کارگاه
گاهی اوقات ممکن است از فعالیت یک شرکت یا کارگاه، خسارتهایی وارد شود که در آن، اشخاص متعددی دستاندرکار هستند. در این زمینه پرسشی که مطرح میشود، این است که چه کسی مسؤولیت دارد؟ در پاسخ به این پرسش میتوان اینگونه گفت که سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او مؤثر در وقوع حادثه باشد، مسؤولیت دارد اما این موضوع رافع مسؤولیت کارفرما در مقابل شخص زیاندیده نیست.
در حقیقت کارفرما نیز مسؤول است و اگر سرپرست نیز کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسؤول است، اما این موضوع رافع مسؤولیت کارفرما نیست. طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، میتواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسؤولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارتهای متحمل شده توسط او را جبران کند. اینگونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسؤول است، بنابراین کارفرما مسؤولیتی ندارد؛ زیرا خسارتهای ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرما است و او باید آن را جبران کند.
همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارتهای کارگر را میپردازد و سپس میتواند با مراجعه به مسؤول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند. منبع: حمایت