نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران( قسمت ۱)

با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانون‌مندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی‌ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می‌شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سؤالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علما بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می‌داشتند؛ و از آنجایی‌که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسایل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می‌دادند.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می‌توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی‌اطلاع از رموز وکالت که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می‌داشتند جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به‌عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

در زمان وزارت مرحوم ذکاالملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلا موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق‌نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه‌ای تشکیل داد.

تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق‌نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضا و به آنان اعطا نماید».

از نکات ظریفی که در این آیین‌نامه در نظر گرفته بودند، درجه‌بندی وکلا از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید‌شده در محاکم بود. وکلا به سه درجه تقسیم شدند:

درجه۱٫ با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور.

درجه۲٫ با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف.

درجه۳٫ با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جامعه وکالت بود، بر می‌گشت به سابقه عملی قضات ممتحن و مهم‌تر تأیید این مراتب به وسیله دادگستری. بالاتر از این، وکالت شغلی آزاد بود و وکلا خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می‌دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیر نظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلا بود. اعتراضات وکلا در زمینه‌های مختلف ادامه داشت تا این‌که در سال ۱۲۹۶ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشا فارسی، مسایل فقهی (از معلاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات در حد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می‌شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلا بود.

هر چند وکلا با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام‌مند کنند، برابر ماده ۱۹ این آیین‌نامه کماکان جزیی از دادگستری بودند.

ماده ۱۹: اعطای تصدیق‌نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می‌دانست تصدیق‌نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق‌نامه به او داده باشد.

شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطا وکالت نداشت و از دو طریق یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردودشدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وجود داشت. محدودیت وکلا به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی‌که نصرت‌الدوله وزیر دادگستری بود، ماده ۳ آیین‌نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه‌های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده‌ای که وکلا را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می‌نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود. منبع: وبلاگ وکیل دادگستری.

ادامه دارد