ضمانت اجرای سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲
محمدرضا زمانی دیمزاری (فرهنگ)، وکیل پایهیک دادگستری
ضمانت اجرای سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع:
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید: «در تمام امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده؛ «در غیرجرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، بهموجب ماده ۳۴۷ این قانون؛«متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین مینماید. …». همچنین، برابر تبصره ۲ آن؛«در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.» و بهموجب تبصره ۳ آن؛«در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است» .
اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور؛ «در جرایم موضوعبندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند. حقالوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود».
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون؛ «در صورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوعبندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد و جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست» برابر تبصره ۱ این ماده؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بیاعتباری تحقیقات میشود».
پیشازاین نیز طبق مادهواحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یادشده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تأکید شده است. برابر تبصره ۲ مادهواحده مزبور، ”هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمهای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی میباشد”. همچنین، طبق تبصره ۳ این مادهواحده،”وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا، برخوردار میباشد”.
نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقررداشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجرای قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق ماده ۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بربند ۳ از مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، میباشد.
حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیرقابلانکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت میباشد که در قانون جدید بدان تأکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تبصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار میدارد: «در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند»؛ که مراد از تبصره فوق آن است، در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید، اشخاص میتوانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را بهمنظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر میتواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرایم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگیکننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در اینصورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین مینماید (تبصره ماده فوق).
از مهمترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که بهمحض اینکه شخصی بهعنوان متهم تحت نظر قرار گرفت میتواند «درخواست ملاقات با وکیل مدافع» را داشته باشد . دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع میتواند نکاتی که تأمینکننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارایه نماید. (ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). منتهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمانیافته یا جرایم علیه امنیت کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن، تحت نظر قرار بگیرد؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد (تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا:
شأن و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضا دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفهای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضای قانونی و شرعی به همه وکلا، دونشان وکلا است. علاوه براین، وکلا شرعاً، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفهای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفهای آنها به شمار میرود که نیازمند ایجاد محدودیتهای قانونی مزبور نخواهد بود.
بااینوجود، نکتهای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. بهطوریکه حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته میشود (ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک).
مهمتر اینکه، «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات میشود (تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر میرسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانونگذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر مؤید نقش تعیینکننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بهصورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرارگرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته، در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل میتواند به وی تذکر دهد (تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک).
توجه قانونگذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرایم موجب مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید (تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااینوجود، به نظر میرسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «قرار عدم دسترسی» ابتکارات قانونی اخیر بهنوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است؛ بهطوریکه آن ماده اینچنین اشعار یافته است: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند»؛ که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوصشان وکیل مدافع از نظر گذشت. منبع: خبر آنلاین