سرمقاله
کلافهای سردرگم
محمدرضا خسروی
وقتی در سالهای دور دهه هفتاد «مثنویهای بیپایان» را در مجله حقوقی دادگستری مینوشتم فکر نمیکردم که قوانین ایران غیر از بیماری ورم مفاصل و اندامها از چیز دیگری هم رنج میبرد اکنون دراین دهه به نتیجه دیگری نیز رسیدهام که قانون ما از بابت تداخل و تزاحم مراجع رسیدگی هم در عذاب افتاده است.
ازآنجاکه چند سالی است بیشتر به کار حل اختلاف در صلاحیت مشغولم میبینم که داریم سالبهسال و روزبهروز از تمرکز در رسیدگی به کار مردم به سمت تکهتکه کردن امر رسیدگی به دعاوی حرکت میکنیم؛
یعنی که اگر درگذشتههای دور و نزدیک مردم میبایست فقط دادگاه و دادسرا را بشناسند و برای عرض تظلم به این مرجع روی بیاورند، اکنون مراجع مختلف رسیدگی چندان متنوع و پرشمار شدهاند که نهتنها مردم بلکه اغلب خود قضات دادگستری هم در پیدا کردن مرجع رسیدگی به فلان شکایت و بهمان درخواست مشکلدارند.
من به گونهیی خلاصه و فشرده میتوانم به شما بگویم که در حال حاضر جز ۲۵ نوع دادگاه و دادسرا که بهعنوان مرجع قضایی داریم قریب به ۸۰ مرجع غیر قضایی هم داریم که هرکدام به موضوعی رسیدگی میکنند النهایه به تمام اینها دادگاه و دادسرا نمیگویند و مثلاً نام کمیسیون، هیأت و شورا و کمیته و سازمان و شعبه و هیأت و مجمع به خود گرفتهاند مانند کمیسیون ماده ۱۰۰، هیأت حل اختلاف، شورای اصلاحات ارضی، کمیته تخصصی وزارت علوم، سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به امور … هیأت بدوی تشخیص مطالبات و مجمع امور صنفی و غیره و ایکاش مرزهای صلاحیت هرکدام از این مرجع قضایی بیستوپنج گانه و آن تقریباً ۸۰ مرجع غیر قضایی روشن میبود (که نیست) و گاه واقعاً قاضی و وکیل و مأمور و مردم درمیمانند که اگر واقعهای اتفاق افتاد به کدامیک از اینها باید رفت و به عرض حال پرداخت؟!
بگذارید صمیمانه به شما خوانندگان این روزنامه اعتراف کنم که من خود پس چهلوچند سال کار با قانون هنوز بهدرستی نمیدانم که:
به کجای این شب تیره، بیاویزم قبای ژنده خود را؟!