مبیع کلی، تملیک یا تعهد؟ نقطه تقابل مادههای ۳۳۸ و ۳۵۰ قانون مدنی
عنوان: واکاوی عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نویسنده: سید محمدهادی قبولی درافشان
چکیده:
یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. همانطور که میدانیم اگر مبیع، عین معین باشد، عقد بیع، تملیکی است و بهمجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ اما بهموجب ماده ۳۵۰ قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی میتواند ادعای مالکیت کند؛ بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده ۳۳۸ قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانستهاند؛ در حالیکه دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته و استدلالهای قابلتوجهی را در این زمینه ارایه کردهاند. این پژوهش در پی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.
کلیدواژگان: عهدی، تملیکی، بیع کلی، مالکیت، عین، فقه امامیه، حقوق موضوعه
نشریه جستارهای فقهی و اصولی، سال اول، شماره ۱
منبع: سایت مگ ایران