سیر تاریخی قانون مدنی (قسمت ۲)
امید توکلی کیا
ضرورت تدوین قانون مدنی ازآنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و پیشرفته و موافق با نیازها و قابلارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام ضروری و حساس برای این امر خطیر بهحساب میآمد.
در سال ۱۳۷۰ با پایان یافتن دوره آزمایشی «قانون اصلاح موادی قانون مدنی» مصوب ۱۳۶۱، میبایست این قانون در مجلس مطرح و در مورد تصویب قطعی آن اقدام میشد. بهموجب این اصلاحیه برخی از مواد قانون مدنی (مواد ۶۵۳، ۷۰۶، ۹۸۱، ۱۰۳۶، ۱۰۳۹، ۱۰۴۲، ۱۲۰۹، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳ مکرر) حذف گردید و در برخی مواد تغییرات و اصلاحات (مواد ۱، تبصره ماده ۱، ۲۶، ۸۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۲۱۸، ۳۴۷، ۴۱۷، ۶۵۵، ۷۴۷، ۸۸۱، ۹۸۰، ۹۸۲، ۹۸۷، تبصره ۱ و ۲ ماده ۹۸۷، ۹۹۱، ۱۰۴۱، تبصره ماده ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۱۲۲، ۱۱۳۰، ۱۲۰۵، ۱۲۱۰، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲۱۰، ۱۲۱۹، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۳۶، ۱۲۴۳، ۱۲۵۴، ۱۳۱۳، ۱۳۲۸، ۱۳۳۵) به عمل آمد و برخی مواد هم بهعنوان مواد مکرر (تبصره ماده ۱۶۳،۲۱۸، ۸۸۱، تبصره ۱۰۴۴، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲۱۰، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۳۱۳، ۱۳۲۸) اضافه و الحاق شد. قانون مزبور مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسید .
در سال ۱۳۷۲ «قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۷۲» مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنى روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در سال ۱۳۷۶ بهموجب «قانون اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۶»، ماده ۱۱۷۳ مورد اصلاح قرار گرفت و قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در سال ۱۳۷۹ بهموجب «قانون اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۹»، ماده ۱۱۸۴ اصلاح گردید و قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خردادماه یک هزار و سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
طرح «الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی» که در جلسه ۳/۷/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و موردایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود و در جلسه رسمی مجمع قانون مزبور مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره و پنج (۵) بند در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
در سال ۱۳۸۱ «قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یک هزار سیصد و هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در همین سال بهموجب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۸۱» مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۱۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاح و یک تبصره با ماده ۱۱۳۳ الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱٫۹٫۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در سال ۱۳۸۲ بهموجب «قانون اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴» ماده ۱۱۶۹ اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۲ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در سال ۱۳۸۴«قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶» مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. در سال ۱۳۸۵ بهموجب «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷» یک تبصره به ماده ۳۳۶ الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در سال ۱۳۸۷ «بهموجب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷» باهدف اصلاح سهمالارث زوجه مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاح و ماده ۹۴۷ حذف گردید. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمنماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [۱] نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. بنابراین پس از طی تشریفات قانونی در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ درج و طبق ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ هفتم فروردین ۱۳۸۸ در تمام کشور لازمالاجرا گردید.
در سال ۱۳۸۹ «بهموجب «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۸۹» تبصرهای به ماده ۹۴۶ اصلاحی سال ۸۷ الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نودوچهار (۹۴) و نودوپنج (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید؛ بنابراین پس از جری تشریفات قانونی در روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۰۳ مورخ ۸/۷/۱۳۸۹ درج و طبق ماده ۲ قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور (۲۴/۷/۱۳۸۹) لازمالاجرا گردید.
در اواخر سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه (۲۵/۱۰/۱۳۹۰)، با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، افراد دارای تابعیت دوگانه نمیتوانند عهدهدار پستهای مهم و کلیدی در ایران شوند.
متن طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح ذیل است:
«مقدمه توجیهی: با عنایت به مسایل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادی اخیر و با توجه بهضرورت تصریح قانون در جلوگیری از اشتغال ایرانیانی که تابعیت خارجی گرفتهاند، در مشاغل کلیدی و حساس، طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم میشود.
مادهواحده ـ عبارت و « اقتصادی» بعد از کلمه «امنیتی» دربند ۹ ماده ۹۸۲ قانون مدنی اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ـ تصدی سمتهای فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است».
منابع
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مجموعه قانون مدنی، تهران، ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، خرداد ۱۳۸۹٫
بهرامی احمدی، حمید، تاریخچه تدوین قانون مدنی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳٫
حیاتی، علی عباس، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۸۹٫
[۱]- اصل ۹۴ قانون اساسی: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابلاجرا است». اصل ۹۵ قانون اساسی: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود»