نقش گذر زمان در اعمال قانون! گریزی به حمایت از آثار هنری ضد ارزش
نقش گذر زمان در اعمال قانون! گریزی به حمایت از آثار هنری ضد ارزش برای حمایت از آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان در سال ۱۳۴۸ قانونی به همین عنوان تصویب شد که تاکنون نیز لازمالاجراست و در حوزه داراییهای ادبی و هنری بهعنوان بخشی از داراییهای فکری، از قوانین مهم به شمار میرود.
نکتهای که شایان توجه است این است که این قانون در تاریخ ۱۳۴۸، یعنی قبل از انقلاب تدوین و تصویبشده است و مفاد قانون به دلیل خطاب قرارداد دادن آثار ادبی و هنری که مصادیق متعدد آن در ماده ۲ بیانشده است، شدیداً با مسایل فرهنگی صعجین است، برخلاف داراییهای صنعتی مانند اختراعات که بعد فنی و تجاری آنها برجسته است. با این رویکرد، سؤالات مهمی قابلطرح است ازجمله اینکه: آیا اثری که بهموجب این قانون در زمان قبل از انقلاب اسلامی موردحمایت واقع میشد الان نیز باید موردحمایت واقع شود؟! شاید این سؤال در ابتدا عجیب به نظر آید، لکن یک مثال مقصود را روشن میکند.
در زمان قبل انقلاب بنا بر اسناد موجود که یک شاهد عینی افراد سالخورده امروز هستند، آثار تصویری مانند تصاویر افراد در مجلات و آثار سینمایی مانند فیلمها، حاوی مفادی بودهاند که قطعاً در زمان بعد انقلاب ضد ارزش محسوب شده و خلاف اخلاق حسنه و شئونات جامعه اسلامی تلقی میشود، مانند سر برهنه بودن بانوان در مجلات و یا صحنههای باز غیر اسلامی در فیلمها که ممکن است در جاهایی غلیظتر هم باشد. این آثار در زمان قبل انقلاب رونق خود را داشته و بهموجب همین قانون ۱۳۴۸ که اینک نیز لازمالاجراست، موردحمایت قانون نیز واقع میشد، اما آیا امروز نیز میتوان چنین آثاری را به استناد همین قانون موردحمایت قرارداد؟ آیا دایره شمول قانون واحد به دلیل تغییر نظام سیاسی حاکم تغییر میکند؟ شاید گفته شود الان چنین محتواهایی تولید نمیشود و لذا اساساً بحث منتفی است؛ در پاسخ خواهیم گفت، کم نیستند آثاری که در همین زمان ما، بنا بر قضاوت اصحاب فن متعهد، ضد ارزشهای جامعه اسلامی تولید میشوند و حتی ممکن است از نهادهای بینالمللی در حوزه آثار سینمایی نیز جایزهبگیرند. در این صورت، آیا صاحبان اینگونه آثار در صورتیکه آثارشان مورد نقض واقع شود، مثلاً بدون رضایت صاحب اثر تکثیر گردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار خواهند بود؟ به نظر نمیرسد خوانندهای زمانشناسی باشد که با خواندن این سطور به این سؤال پاسخ مثبت دهد.
شاید بازگفته شود که همین آثار ادبی و هنری ضد ارزشهای اسلامی از نهادهای رسمی در کشور مجوز انتشار میگیرند و لذا باید موردحمایت واقع شوند. خواهیم گفت در مقام اعمال قانون از سوی مراجع قضایی، قاضی محترم در مقام اجرای قانون است نه در مقام اعطا یا عدم اعطای مجوز. متن قانون با در نظر گرفتن زمان تفسیر و اجرای آن، یعنی زمان حال، چنین اجازهای به وی نمیدهد که چتر حمایت قانون را بر سر هر اثری بگستراند و لو اینکه اثر از مراجع رسمی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته باشد. مضاف بر این، مگر کم هستند مجوزهایی که از نهادهای رسمی و دولتی اخذ میشوند ولیکن بعداً به دلیل خطا یا اشتباه مرجع صادرکننده باطل میشوند؟! بهعنوان نمونه، در همین بحث مالکیتهای فکری، اداره کل مالکیت صنعتی نهاد رسمی زیر نظر قوه قضائیه است که گواهینامه اختراع صادر میکند. بهدفعات اتفاق افتاده است که ذینفع علیه دارنده گواهینامه اختراع اقامه دعوی نموده و استدلال کرده است که مخترع واقعی شخص وی است نه شخصی که گواهینامه اختراع به اسم وی صادرشده است و دادگاه نیز حکم به ابطال گواهینامه اختراع داده است. این نکته کوتاه میرساند که چگونه گذر زمان میتواند دایره اعمال قانون واحد را به دلیل تغییر برخی از مسایل ازجمله ارزشهای جامعه، تغییر دهد. نام: دکتر طاهر حبیبزاده / دانشگاه صنعتی شریف