وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه، ۵ دیماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۳۰ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۰ این لایحه که با اصلاحات جزیی نمایندگان و با ۱۲۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:
بهمنظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برونسپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد مینمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی را موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی که در شرایط مشابه متناسب شود. مسؤولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین تبصرههای یک و دو این ماده نیز عیناً و بدون هیچگونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:
تبصره ۱- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرایی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز بهطرف قرارداد تحمیل کند.
تبصره ۲- آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
منبع: وبسایت مجلس شورای اسلامی