مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ مبنی بر اختیار قیمتگذاری فرآوردههای نفتی توسط وزارت نفت خلاف قوانین است.
شماره۸۱۱۱۱هـ/ب ۱۵/۱۰/۱۳۹۵
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ موضوع: «آئیننامه اجرایی مواد (۵و۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به صدر ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب۱۳۸۸ ـ «دولت مکلّف است با رعایت این قانون، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند»، بنابراین،تبصره ذیل ماده(۴۴) مصوبه که مقرّر میدارد: «قیمتگذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآوردههای نفتی در تمام نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام میگیرد» از حیث تفویض نمودن اختیارات قانونی دولت، صرفاً به وزارت نفت چون متضمّن تغییر مرجع تعیین و تصویب میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۲۶مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵