وقف اموال مشاعی
مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. در این میان، همانطور که مال مشاع ممکن است در قالب خریدوفروش، مورد انتقال قرار گیرد، برخی از شرکا نیز ممکن است سهم خود را وقف کنند.
وقتی مالی وقف میشود، عین آن حبس و منافع آن در جهت نیت واقف تسبیل میشود؛ در مواردی که مال تنها یک مالک دارد، مشکل زیادی برای وقف وجود ندارد اما اگر یکی از شرکای مال مشاعی بخواهد اموالش را وقف کند، تصرف سایر شرکا و نیز وضعیت بخشی از مال که وقفشده به چه صورت خواهد بود؟ دکتر فرهاد پروین، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با «حمایت» به بررسی موضوع وقف اموال مشاعی پرداخته است. دکتر پروین در خصوص وقف اموال مشاع اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۸ قانون مدنی، فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز.
امکان وقف مال مشاع
وی بابیان اینکه وقف مال مشاع امکانپذیر است، افزود: بر اساس تعریف مال مشاع، سهم هر یک از شرکای مال مشاع، افراز و تقسیمنشده است و همه مالکان در هر قسمت از مال، به نسبت سهمشان مالک هستند. در حقیقت، افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام میشود. افراز به معنای استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا نیز است. این مدرس دانشگاه بابیان اینکه در مورد مال مشاع، برای دخل و تصرفات حقوقی ازجمله وقف، نیازی به رضایت سایر مالکان وجود ندارد و هر یک از آنها میتوانند سهم خود را وقف کنند، اضافه کرد: اگر وقف مربوط به اموال غیرمنقول باشد، باید در دفاتر ثبتاسناد و املاک به ثبت برسد زیرا با این عمل حقوقی، در مالکیت مال تغییراتی ایجاد خواهد شد. پروین بیان کرد: همچنین درصورتیکه وقف مربوط به اموال منقول باشد، باید تشریفات خاصی رعایت شود. بهعنوانمثال، اگر قرار است سهمی از یک اتومبیل وقف شود، این موضوع باید در سند مالکیت ناجا مشخص شود.
متولی موقوفه به رضایت سایر شرکا نیازمند است
وی همچنین عنوان کرد: در مورد وضعیت بعد از وقف باید گفت که برای تصرف و اداره مال مشاع، شخص متولی به رضایت سایر شرکا نیاز دارد و سایر شرکا هم به جلب رضایت متولی نیاز دارند.
این حقوقدان بابیان اینکه در اداره مال مشاع، اجماع لازم است، گفت: در این میان، حتی اگر یک فرد مخالف وجود داشته باشد، مانع از تصرف در مال مشاع میشود. به این دلیل که هر یک از شرکای مال مشاع، در ذرهذره این مال، سهم دارند و به همین دلیل نمیتوانند بدون اجازه سایر شرکا، در مال مزبور تصرفی داشته باشند.
متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد
وی اظهار کرد: البته در عمل و در حین وقف، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. به این دلیل که متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد و نمیتواند هر نوع توافقی را که خواست، انجام دهد.
پروین ادامه داد: از سوی دیگر، ممکن است کاربری مال به نحوی باشد که سایر شرکا با یکدیگر تعارض منافع پیدا کنند و به همین دلیل است که گاهی به دست آوردن اجماع، کار چندان سادهای نیست و چهبسا سایر شرکا نیز ترغیب شوند که آنها هم سهم خود را وقف کنند.
اداره موقوفه نیاز به اجماع همه شرکا دارد
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۹۷ قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است اما تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست. این ماده بدین معناست که باید درخواست تقسیم دادهشده و مالکیت مشاع از موقوفه احراز شود. بهاینترتیب، علاوه بر این اینکه وقف به اهدافش خواهد رسید، سایر شرکا نیز میتوانند به بهرهبرداری از اموال خود بپردازند. این مدرس دانشگاه بابیان اینکه در وقف همانند فروش، نیازی به رضایت سایر شرکا وجود ندارد، عنوان کرد: این در حالی است که در نحوه اداره و تصرف مال مشاع، حتی در قسمتی که وقفشده است، سایر شرکا سهیم هستند.
وی ادامه داد: هر یک از تصرفات موقوف علیهم، همانند تصرف در اموال غیر موقوفه بوده زیرا افراز نشده است و شرکا در ذرهذره مال شریک هستند و به همین دلیل اداره آن نیاز به اجماع همه شرکا دارد.
طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا
پروین بابیان اینکه طبق ۵۷۶ قانون مدنی، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود، گفت: بهعنوانمثال، شرکا میتوانند برای اداره مال، مدیری انتخاب کنند اما این احتمال وجود دارد که چون مال برای اهداف خاصی اختصاص پیداکرده است، توافقات آزاد امکانپذیر نیست و سایرین باید گذشت کرده یا تسلیم اهداف واقف شوند؛ زیرا متولی نیز نمیتواند از اهداف موقوفه دست بردارد. وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هیچکدام از شرکا نمیتوانند تصرفاتی داشته باشند زیرا باید اجماع وجود داشته باشد.
منبع: حمایت