تأملی در کاربرد مواردی از علل موجهه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نویسنده: کامران محمودیان اصفهانی
چکیده
حکم قانون، اجازه قانون، اجرای قانون اهم و امر آمر قانونی مطابق با ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همگی از علل موجهه جرم میباشند. اثری در تفاوت حکم قانون و اجازه قانون وجود ندارد، اما بااینوجود نظرات متعدی از سوی حقوقدانان در مورد تفاوتهای حکم قانون با اجازه قانون ابرازشده است.
مهمترین تفاوت این است که حکم قانون برخلاف اجازه قانون جنبه تکلیفی داشته و در بعضی موارد متوقف بر امر آمر قانونی است. اجرای قانون اهم یکی دیگر از علل موجهه است که برای اولین بار در قوانین بعد از انقلاب اسلامی بهکاربرده شده است. مهمترین تفاوت اجرای قانون اهم با اضطرار در مسؤولیت مدنی میباشد که در اجرای قانون اهم برخلاف اضطرار ضمان مالی منتفی است. در مورد امر آمر قانونی، قانون جدید مجازات اسلامی دربند پ ماده ۱۵۸ و ماده ۱۵۹ از عباراتی دقیقتر نسبت به قوانین کیفری گذشته استفاده نموده است. ضمن اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، همانند گذشته از نظریه معقول یا رعایت ظواهر پیروی نمود است؛ بهعلاوه در قوانین کیفری سوریه، لبنان، اردن و فرانسه در مور حکم قانون، اجازه قانون و امر آمر قانونی مقررههای مشابهی وجود دارد.
کلیدواژگان: حکم قانون، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، قانون کیفر سوریه و فرانسه
ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره ۱۱۷ مرداد و شهریور ۱۳۹۵