رفتوبرگشت قانون کار به مجلس:
تعیین منطقهای مزد به سال ۹۶ نمیرسد
در هفتههای اخیر احتمال تغییر مکانیزم دستمزد و تعیین آن بر اساس مدل منطقهای بعد از اظهارات مقامات وزارت کار در اینباره، قوت گرفته بود و کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری نسبت به آماده نبودن زیرساختها برای چنین کاری ابراز نگرانی میکردند، اما ظاهراً استفاده از این مدل تعیین دستمزد، حداقل برای مزد سال ۹۶ منتفی شده و همچنان مزد کارگران با مکانیزم «چانهزنی» و بر اساس روال سالهای اخیر تعیین خواهد شد. از سوی دیگر یکی از نگرانیهای فعالان کارگری به لایحه قانون کار ارسالی دولت به مجلس مربوط میشد که این لایحه هم با نامهنگاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس پس گرفتهشده است و قرار است مجدد بررسی شود.
نامهنگاری گروههای کارگری برای بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس موجب شد تا وزیر کار نیز موافقت خود را اعلام و برای ارجاع لایحه با دولت مکاتبه کند. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با اعلام خبر برگشت لایحه قانون کار از مجلس گفت: «در جلسه کارگروه سهجانبه ملی که با حضور نمایندگان و مقامات تشکلهای کارفرمایی، کارگری و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروهها برای بازگشت لایحه از مجلس موردپذیرش قرار گرفت».
ابوی از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بررسی مفاد اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: «در این جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحیه کمیته مشترکی تشکیل شود و تشکلها نمایندگان خود را انتخاب و به این کمیته معرفی کنند تا اصلاحیه به شکل سهجانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی موردبررسی کارشناسی قرار بگیرد».
به گفته دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ازآنجاکه در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کاردیده نشده است گروههای کارگری و کارفرمایی خود پیشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادی از قانون که نیاز به اصلاح یا تغییر دارد با نظر همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی بررسی و اصلاح شود. ابوی معتقد است: «اگر روزی به جایگاهی از رشد اقتصادی و رونق تولید برسیم که کار باشد و کارگر نباشد، آنگاه موافق مزد منطقهای هستیم، در آن صورت میتوانیم برای اینکه کارگران را به کار در محیطهای مختلفی که دولت سرمایهگذاری کرده ترغیب کنیم، میتوانیم از مزد منطقهای بهرهمند شویم. در این صورت مزایای انگیزهای برای رشد سرمایهگذاری ایجاد میکنیم و کارگر هم حتماً تمایل به کار پیدا میکند اما در شرایط فعلی که دخلوخرج کارگران با هم نمیخواند، بدون بررسی ابعاد مختلف، تعیین مزد منطقهای بیمعناست».
منبع: حمایت