عنوان: بررسی حقوقی مصونیت دولتها و اموال آنها در حقوق بین الملل با تکیه بر رای پرونده آلمان علیه ایتالیا ۲۰۱۲
پدیدآور: سعیده موسوی
سال دفاع : ۱۳۹۴
دانشگاه: پردیس البرز دانشگاه تهران
استاد راهنما : احمد مومنی راد
چکیده : دولت ها به نمایندگی از ملت خود ، اموال (اعم از وجوه نقد ، سهام و سرمایه ، شرکتهای دولتی ، فلزات گرانبها، اسعار خارجی ، اموال غیر منقول و …) را در اختیار داشته تا در اجرای برنامه های عمومی کشور به هدف «حفظ امنیت ، ارتقاء سطح معیشت و رفاه مردم ، توسعه اقتصادی و اجتماعی و اجرای برنامه های بهداشتی و آموزشی» و بر طبق مقررات کشور ، هزینه نماید . این اموال متعلق به دولت به معنی «قوه مجریه» نبوده بلکه بعنوان امانت ، در اختیار دولت در معنی «کل حاکمیت و نظام سیاسی برخواسته از اراده مردم» می باشد . به همین لحاظ دخل و تصرف خودسرانه دولتها (قوه مجریه) خارج از قوانین برنامه و بودجه مصوب پارلمان ، حسب مورد تخلف اداری و یا جرم تلقی گردید و قابل تعقیب اداری و یا کیفری می باشد . از طرف دیگر ممکن است یک دولت به دلیل طرح دعوی توسط اشخاص خارجی در مراجع قضایی و حقوقی بین المللی و یا خارجی ، محکوم به پرداخت وجوهی در حق محکوم له شوند که با توجه به قوانین داخلی هر کشور در خصوص «نحوه اجرای احکام خارجی» ، اشخاص ذینفع در اجرای حکم با موانع متعددی مواجه خواهند شد حال چنانچه دولت خارجی (محکوم علیه) دارای اموال و یا وجوهی در خارج از کشور خود باشد ، آیا امکان توقیف آنان برای اجرای حکم صادره وجود دارد ؟ از طرف دیگر ، ممکن است به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه یا چند جانبه و یا بین المللی علیه یک دولت ، دول تحریم کننده قصد توقیف اموال دولت تحریم شده که در خارج از آن کشور وجود دارد را داشته باشند ؟ آیا امکان اجرای چنین تصمیمی وجود دارد ؟
کلمات کلیدی : مصونیت,اموال دولتی,اموال عمومی,حقوق بین الملل,دارائی دولت خارجی,بانک مرکزی, اموال دیپلماتیک