عنوان : جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
پدیدآور: فرزانه حاجی خسروی
سال دفاع : ۱۳۹۴
دانشگاه: پردیس البرز دانشگاه تهران
استاد راهنما : محمد مهدی ساقیان
چکیده : بیان مسئله
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در دودهه اخیراست.مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال۱۹۹۰ تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است.
از آنجایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت‌ها و تنگناهای عمده‌ای از جمله فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه‌دیدگان و گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است، بر این اساس، «عدالت ترمیمی» با مجموعه‌ای از اصول، مفاهیم و روش‌ها و همچنین با ارائه و تبیین متفاوت نقش‌ها، نیازها و مسئولیت‌های سهام‌داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است. هوارد زهر این مفهوم را این گونه تعریف کرده است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند؛ تا آن جا که امکان پذیر است از طریق جمعی، نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها و تعهدات برای التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور اقدام کنند».
از طرفی، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه‌ای نمادین ترمیم شود.
مسائل و مشکلات ناشی از عدالت کیفری سنتی (عدالت مبتنی بر سزا دهی و بازپروری) ازقبیل تورم قوانین کیفری که با کمبود امکانات اقتصادی و انسانی نهادهای قضایی برای رسیدگی بره جرم ها روبروست با طولانی بودن فرایند رسیدگی که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد با نا کارآمدی کیفر زندان در فرایند بازپذیری مجرمان بویژه عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه‌دیده‌گان و اجتماع ، زمینه ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه‌ها و روش‌های اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید، به گونه‌ای که تلاش‌های ملی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی به سرعت در برخی از نهادهای منطقه‌ای و از جمله اروپایی و پس از آن در قلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد مد نظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد.
در مورد عدالت ترمیمی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و اتفاق نظر کلی در این زمینه مانند بسیاری دیگر از تعاریف در علوم انسانی وجود ندارد. به اعتقاد تونی مارشال عدالت ترمیمی «فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمصم گرفته و راه حلی را پیدا کنند.» درچنین بستری است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ ضرورت رویکرد به عدالت ترمیمی در برابر فرایند کیفری را احساس کند بدین ترتیب عدالت ترمیمی دارای عناصر مختلفی است که تمامی آنها فلسفه وجودی آن را تشکیل می‌دهند. از جمله این عناصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-محرمانه و غیرعلنی بودن: طرفداران این مهم استدلال می‌کنند شرط غیرعلنی بودن رویه ترمیمی شرط ضروری جهت طرح دیدگاه‌ها در جلسات ترمیمی و لازمه موثر بودن فرآیند ترمیمی است.
۱- حمایت: همان طور که می‌دانیم کوشش عدالت ترمیمی در آن است که بین منافع بزهدیده و بزهکار ایجاد توازن و تعادل کرده و درصدد بهبود و ترمیم وضع بزهدیده است.
۲- توافق: هدف فرآیند عدالت ترمیمی ایجاد صلح و توافق بین طرفین می‌باشد، به این صورت که طرفین با رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند. در واقع با نزدیک شدن دیدگاه‌های طرفین نسبت به یکدیگر زمینه لازم برای توافق و ایجاد سازش فراهم می‌شود.
۳- رو در رویی: یکی از مهم‌ترین عناصر عدالت ترمیمی رودرویی است. به این صورت که در آن دو نفر که با هم در یک جرم تجربه مستقیم دارند حاضر می‌شوند.
۴- اظهار ندامت: متهمی که در جریان هم اندیشی به منظور رسیدن به توافق بین طرفین شرکت می‌جوید به طور ضمنی یا صریح مجرمیت خود را می‌پذیرد.
۵- داوطلبانه بودن: بر خلاف عدالت کیفری کلاسیک که فرد مجبور به حضور در فرآیند رسیدگی بود و اگر در آن شرکت نمی‌کرد با مجازات روبرو می‌شد، در عدالت ترمیمی شخص به صورت داوطلبانه در این فرآیند حضور می‌یابد.
به اعتقاد تونی مارشال در عدالت کیفری، بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت، جبران ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره درمانی یا آموزش نیز بشود. بر این اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی بوده و هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همین افراد و از جمله بزهدیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم‌ترین هدف در این زمینه جبران زیان‌های بزهدیده توسط بزهکار است؛ اگر چه ترمیم آرامش و نظم اجتماعی مختل شده نیز هدف دیگری است.
به اعتقاد مارتین رایت نیز، عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش می‌کند بین منافع بزهدیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی بزهکار توازن و تعادل ایجاد کند و می‌کوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت بزهدیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسیر تمام اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند، مانند: بزهدیده، بزهکار، وابستگان آنها، نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری به مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فرا می‌خواند. در مجموع می‌توان چنین گفت که این فرآیند که در ربع آخر قرن بیستم به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد شده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزا دهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسی‌ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متأثر از جرم می‌داند.
با توجه به آنچه گفته شد آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای از حقوق عمومیِ داخلی است برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات‌های قانونی با عمل مجرم و نیز برای تعیین تشکیلات دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون. طبق تعریف قابل قبول ارائه شده از برخی اساتید حقوقی آیین دادرسی کیفری عبارتست از «بررسیِ شیوه و روش رسیدگی به دعاوی کیفری در مراجع قضایی کیفری». طبق یک دیدگاه دیگر آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عدالت ترمیمی را بعنوان یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرارداده است و بدین ترتیب اشعار میدارد : آیین دادرسی کیفری عبارت است از مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود.
در مواد ۸۰ تا ۸۳ نیز قانونگذار درمرحله تعقیف بویژه مواد ۸۰، ۸۱ ،۸۲ با رویکردی نوآورانه نسبت به قانون پیشین و با گسترش اختیارات دادستان، جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی را گنجانده است. مطابق ماده ۸۰، با وجود شرایط پیش‌بینی شده در این ماده، دادستان می‌تواند فقط یک‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. یا مطابق ماده ۸۱، با شمول شرایط این ماده دادستان می‌تواند تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. و در ماده ۸۳ قانوگذار یکی دیگر از جلوه‌های عدالت ترمیمی را لحاظ کرده که نسبت به قانون پیشین رویکردی ترمیمی در جهت عدالت کیفری دارد. بر اساس این ماده در صورت جمیع شرایط پیش‌بینی شده، مقام قضایی می‌تواند به متهم مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین او می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد.
درمرحله تحقیقات مقدماتی امکان ارجاع موضوع به میانجی گری توسط بازپرس و همچنین در نظرگرفتن حقوق بزه دیده در صدور قرارهای تأمین کیفری ( ماد ۲۱۷) وبویژه عدول از کیرخواست توسط دادستان در مواردیکه ضرورزیان بزه دیده پرداخت میگردد ، پیش بینی گردیده است. ( ماده ۲۸۳) .
وجود واژه «صلح میان طرفین»؛ یعنی بزهدیده و بزهکار که در تعریف یا تعاریف آیین دادرسی کیفری سال‌های گذشته و در قوانین جزایی گذشته مورد اشاره نبوده است. از تصویب همین ماده می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذار حداقل به واژه «صلح»که در اینجا به معنی ایجاد سازش و صلح میان بزهدیده و بزهکار است، توجه داشته‌اند و از اینجا میتوانیم این ظن را تقویت کنیم که نگرش ترمیمی در این قانون و مواد بعدی آن وجود دارد. به طور مثال در ماده ۸۱ برای معلق کردن تعقیب مرتکب قانونگذار شرایطی مثل جبران خسارت وارده و یا شرط موافقت بزهدیده، را لحاظ کرده است. از همین رو تا حدودی تغییر رویکرد قانونگذار به سمت ترمیمی کردن عدالت کیفری را می‌توان استنباط نمود.
پیش‌بینی تعلیق مجازات، آزادی مشروط که خود با اهداف قضا‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری و ترمیمی کردن عدالت کیفری پیش‌بینی شده پیش‌تر در قانون قبلی لحاظ شده بود درمرحله اجرا ، و با اندکی تغییر در شرایط شکلی آن (و نه اهداف آن) و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سپس شرایط اجرایی آن در ق.آ.د.ک پیش‌بینی شد. مطابق ماده ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». شاید پیش‌بینی تأسیس حقوقی تعویق مجازات توسط مقنن، که ابتدا به موجب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ وارد قانون مجازات فرانسه شده بود را بتوان گامی نوین در راستای ترمیمی کردن عدالت کیفری دانست.
نظر به افزایش و گسترش ارتباطات، توسعه فن‌آوری، ازدیاد جمعیّت و بُروز اعمال مجرمانه جرم در جوامع از طرفی و ازدیاد تعداد جرایم و متعاقب آن نیاز به ایجاد سیستم‌های گسترش و دادگستری و به تناسب آن نیاز به ایجاد تشکلیلات متناسب در سوی دیگر، اندیشمندان جوامع به فکر چاره‌اندیشی به منظور کاستن از حجم کار مراجع قضایی افتاده، در این راستا جنبش‌های متعددی ظهور می‌کند. با این تفاسیر مقنن کشور‌ها نیز در راستای رسیدن به اهداف مهمی از جمله کنترل تورم کیفری، کاهش تراکم کاری و حجم پرونده‌های دادگستری و شرکت دادن مردم در حل و فصل اختلافات مبادرت به ایجاد نهاد شورای حل اختلاف نموده که نهادهای مشابه آن با اسامی متفاوتی در سیستم قضایی قبل از انقلاب وجود داشته‌اند. شورای حل اختلاف به منظور نیل به اهداف مارالذکر یکی از نهادهایی است که در برنامه سوم توسعه به همین منظور پیش‌بینی شد. با مداقه و مطالعه دقیق‌تر مفاد قانون شورای حل اختلاف می‌توان پی به وجود جلوه‌هایی از اهداف و رویکردهای پیش‌بینی شده در عدالت ترمیمی برد. این شورا هیأتی مرکب از نمایندگان مردم و حکومت اطلاق میگردد که وهله‌ی اول سعی در ایجاد مصالحه بین طرفین دعوی داشته و در صورت عدم حصول آن مبادرت به صدور رای در چارچوب مقررات تعیین شده می‌نماید. این شورا همان طور که از اسم آن پیدا است تلاش دارد حل اختلاف نماید و با عنایت به مقررات وضع شده برای آن، عمده هدفش ایجاد مصالحه بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی بوده و در صورت عدم موفقیت در این زمینه مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده قانونی که اختصاص به شورای حل اختلاف یافته است ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصّوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ می‌باشد. مطابق ماده مذکور “به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردم، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
با توجه به مطالب مارالذکر سوال اصلی این پژوهش و به تبع آن سوال‌های فرعی آن به شرح ذیل خواهد بود.
سوال اصلی:
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چه جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی پیش‌بینی شده است؟
سولات فرعی:
- قانونگذار در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید تا چه حد به اصول، مبانی و روش‌های عدالت ترمیمی توجه کرده و در کجا از این اصول و روش ها تبعیت نکرده است؟
- علل رویکرد قانونگذار به عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چیست ؟
فرضیه اصلی: قانونگذار با لحاظ کردن تأسیس‌هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، گسترش موارد گذشت شاکی و شمول عفو و پیش‌بینی مواردی مانند صلح و میانجیگری بین دو طرف دعوا، می‌توان جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی را در ق.آ.د.ک جدید دید.
فرضیات فرعی : ۱-به نظر می‌رسد با توجه به شالوده کلی قانون حاضر اصول عدالت کیفری کلاسیک بر مبانی عدالت ترمیمی رجحان داده شده. این امر را می‌توان از اینجا که تعقیب جرایم به عهده دادستان می‌باشد و همیشه شکایت اختیاری نیست و یا به تمام جرایم به جنبه جبران خسارت آن توجه نشده است استنباط نمود. از آنجا که نظام دادرسی ایران مختلط است و اصول کلی آن بر حل اختلاف بر اساس ریش سفیدی بنا نشده است تا حدودی با مبانی عدالت ترمیمی در تعارض است. هرچند در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌بینیم که شرایطی مثل ایجاد مصالحه و گذشت شاکی و جبران خسارت لحاظ شده است. در مقابل بسیاری از مواد را می‌توان یافت که تاکیدی بر ترمیمی بودن عدالت کیفری نداشته است. و گذشت شاکی، جبران خسارت و… را در تعقیب و به کیفر رساندن مجرم بی‌تأثیر دانسته است.
۲-به نظر می‌رسد پیش‌بینی این موارد تا حدود زیادی بتواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و حجم پرونده‌های موجود را کم کند و موجب تعدیل عدالت کیفری شود. از دیگر سو شاید از لحاظ جرم‌شناختی، این رویکرد خود بتواند موجب سهل‌گیری در برخورد با برخی از جرایم شود و در نهایت باعث تجری برخی مرتکبان و تکرار برخی جرایم شود.
کلمات کلیدی : عدالت ترمیمی , عدالت کیفری ,بزهکار , بزه دیده , میانجی گری, آیین دادرسی کیفری
