لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به کمیسیون لوایح دولت
شهین دخت مولا وردی گفت: مسأله تأمین امنیت شهروندان در برابر خشونت؛ بهویژه گروههای آسیبپذیر و بالأخص گروه زنان و کودکان در ابعاد مختلف؛ خصوصاً جسمی و روانی، از اهم تکالیف هر نظام حکومتی محسوب میشود.
وی تصریح کرد: از این حیث، تعمیق و گسترش خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد و اشکال مختلف، از چالشهای عمدهای است که پیش روی تمامی کشورها؛ از جمله کشور ما قرار دارد.
وی ادامه داد: لیکن بهرغم این مسأله، سازوکار نظام حقوقی ما در برخورد با موضوع با نارساییهای ساختاری و ماهوی و عدم انسجام در تعاریف دستگاهی روبرو است؛ به همین منظور این معاونت تدوین لایحه جامع در موضوع تأمین امنیت برای زنان را که متن نخستین آن در دولت دهم تهیه و تدوینشده بود، در دستور کار قرار داده است.
مولا وردی ادامه داد: دیگربار متن پیشنویس لایحه را با مطالعه در مبانی فقهی، مبانی نظری مربوط، مطالعات تطبیقی نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی، مطالعات جامعهشناختی، شناسایی فرصتها و بایستههای نظام حقوقی کشور و شناخت نقایص ساختاری و ماهوی در برخورد با موضوع تحت بررسی کارشناسانه جامع قرار داده است.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اینک متن لایحه در قالب پنج فصل مجزا جهت طی تشریفات قانونی آماده ارسال به دولت است.
وی خاطرنشان کرد: لایحه یادشده ضمن تعریف از خشونت علیه زنان و مصادیقی از اشکال متعدد این مسأله، جرم انگاری و ارائه تعریف دقیقی از هریک از اشکال خشونت علیه زنان و نیز جرم انگاری سوءاستفاده از حقوق قانونی و فهرست عوامل شده و نیز به تعیین وظایف مرتبط برای نیروهای پلیس و پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی در رابطه با خشونت علیه زنان پرداخته است.
وی اظهار داشت: همچنین با برجستهسازی حقوق بزه دیده در حوزه حفظ حریم شخصی و حق محرمانگی اطلاعات، حق دسترسی او به اطلاعات در روند دادرسی به رسمیت شناختهشده و با ارائه نوآوریهایی در حوزه قرارهای حمایتی و حفاظتی از بزه دیده و نیز ادله اثبات چرخه حمایتی کاملتری فراهمشده است. نیز طراحی ساختار قانونی خانههای امن، کلینیکهای بزه دیدگی، واحدهای ویژه خشونت در پلیس و میانجیگری سازمانی در قالب هیأتهای تخصصی از دیگر ابتکارات این لایحه حمایتی است.
مولا وردی افزود: همچنین مطابق ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی «حق همه شهروندان؛ بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمامی محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند».
وی اضافه کرد: میتوان گفت این لایحه نخستین لایحهای است که بعد از رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور و در آن چارچوب ارائه میشود. منبع: ایرنا