عنوان : مشروعیت تحصیل دلیل در دادگاه کیفری بینالمللی
پدیدآور: محترم چگنی
سال دفاع : ۱۳۹۴
دانشگاه: پردیس البرز دانشگاه تهران
استاد راهنما : محمد یکرنگی
چکیده : الف: طرح بحث
تحصیل دلیل در علم حقوق و به ویژه حقوق کیفری از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار و اهمیت و اثر غیرقابل انکاری بر تصمیم یک قاضی و حکم صادره از سوی او دارد. کشف حقیقت هدف و منظور اساسی هر پرونده کیفری و تکیه بر دلایل مشروع ابزار رسیدن به آن است. دلیل را وسیله اثبات واقعیت و کاشف حقیقت میخوانند. در دعاوی کیفری فقط ادله مشروع قابلیت استناد مییابند، ادلهای که از طرق و شیوههای مشروع تحصیل شده باشند. قانونی بودن روشی که با تکیه بر آن دلایل در محضر دادگاه مطرح و به آن استناد میشود، شرط ضروری تحصیل دلیل به شمار میرود. بنابراین، مشروعیت تحصیل دلیل یعنی احترام به قانون در توسل به کلیه روشهایی که هدف آنها بدست آوردن دلیل به منظور کشف و اعلام واقعیت است.
به قانونی بودن به عنوان شرط لازم مشروعیت یافتن تحصیل دلیل اشاره شد. اما باید درباره کفایت این شرط لازم بیشتر مداقه کرد. در واقع شرط کافی تحصیل دلیل به نوع و ویژگیهای خاص ناظر بر محکمه بستگی تام دارد. برای مثال روند دادرسی در نظام اتهامی از ابتدای مرحله تحقیقات و جمع آوری ادله تا صدور حکم متفاوت از نظام دادرسی تفتیشی است. این تفاوت بیّن به سیستم دلایل قانونی و دلایل معنوی نیز قابلیت تسری دارد. نظام حقوقی مورد تبعیت محکمه نیز اهرم دیگر تاثیرگذار بر تامین شروط کافی برای تحصیل دلیل در هر دادگاهی به شمار میرود. کاوش در زمینه دلایل مشروع، چگونگی مشروعیت یافتن آن دلایل، ضوابط حاکم بر طرح دلایل در محاکم مختلف، و نظامهای مختلف دادرسی و ادله از جمله نکات بارز و هدایتگر این نوشتار است. نوشتاری که مشروعیت تحصیل دلیل در دادگاه کیفری بینالمللی را به عنوان مطالعه موردی برگزیده است.
چهار دادگاه بینالمللی موردی و موقت شامل دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ ، توکیو ، دادگاههای بینالمللی یوگسلاوی سابق (ICTY) و روآندا (ICTR) از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بیستم تشکیل شد. موقتی بودن و حیات یافتن برای رسیدگی به یک بحران انسانی در منطقه و زمان خاص وجه بارز محاکم برگزار شده فوق بود. لزوم تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی طی سده گذشته چندین بار مطرح و هر بار به دلایلی به تعویق می افتاد. در نهایت دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) توسط سازمان ملل متحد ذیل اساسنامه رم به تصویب رسید و از سال ۲۰۰۲ فعالیت رسمی و اجرایی خود را آغاز کرد. سابقه تاریخی نشان میدهد در دادگاههای کیفری بینالمللی ادله از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.
شرط قابل پذیرش بودن ادله طبق قاعده کلی دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) با الهام از قاعده مندرج در آئین دادرسی دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق (ICTY) مربوط بودن و ضروری بودن آن است. دادگاه یوگسلاوی در تفسیر مقرره فوق اعتبار و قابل اعتماد بودن دلیل را امری ضروری میشمرد. اعتبار جز لاینفک شرط مربوط بودن ادله و ارزش اثباتی داشتن ادله میباشد. به جهت تبدیل محاکم موردی به دادگاه دائمی می-بایست نظام دادرسی که این دادگاه از آن پیروی میکند مورد توجه و مداقه قرار گرفته و آشکار شود. همچنین سیستم معنوی یا قانونی بودن سیستم ادله و میزان تعهد کشورها در زمینه همکاری با دیوان موضوعاتی است از جهات مختلف چالش برانگیز و نیازمند بررسی است.
از آنجایی که دادگاه کیفری بینالمللی در جریان رسیدگی به موضوعات محول شده به خود بی تردید با یک محدوده سرزمینی تحت حاکمیت دولتی سر و کار خواهد داشت، قواعد و قوانین ناظر بر جلب همکاری دولتها و در مواردی الزام دولتها به تعامل با دادگاه اهمیت مییابد. ظاهرا در صورتی که دولت عضو بر خلاف مقررات اساسنامه به درخواست همکاری دیوان ترتیب اثر ندهد و دیوان را از اجرای وظایف و اختیارات خود باز دارد، چالشی ایجاد میشود که دفع آن برای دیوان ضرورت مییابد. بنابراین امکان تداخل تحصیل دلیل توسط دادگاه و امنیت ملی کشورها را نیز باید مورد توجه قرار داد. همچنین در مواردی که ارائه اسناد سری مربوط به کشورها به طریق غیر معمول تحصیل شود، مشروعیت آن موضوعی قابل بررسی است.
همانطور که از عنوان پایاننامه برداشت میشود، توصیف و تحلیل ضوابط مشروعیت تحصیل دلیل در دادگاه کیفری بینالمللی پروژه اصلی و هدف پایاننامه کنونی خواهد بود. در این مسیر حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی و تاحدودی مقایسه قرار خواهد گرفت. دلایل و روند شکلگیری، محاکم بین-المللی توکیو، نورنبرگ، یوگسلاوی سابق و روآندا نیز از نظر خواهد گذشت. در بخش پایانی موضوع تعامل ایران با ICC به طور ویژه و با نگاهی موشکافانه مورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی : دلیل,دلایل مشروع,مشروعیت تحصیل دلیل, دادگاه کیفری بین المللی, حقوق, پایان نامه ,پایان نامه حقوقی ,تحقیق حقوقی ,پژوهش حقوقی , رساله حقوقی,منبع حقوقی