عنوان : اجرای احکام کیفری در قلمرو بین المللی با تاکید بر حقوق ایران
پدیدآور: رضا هدایتی
سال دفاع : ۱۳۹۴
دانشگاه: پردیس البرز دانشگاه تهران
استاد راهنما : محمد یکرنگی
چکیده : بیان مسأله: (شامل تشریح ابعاد مسأله، معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط)
از زمانی که انسان زندگی اجتماعی را تجربه کرده است ، پیوسته در جهت برقراری نظم و عدالت در آن تدابیری اندیشیده وقوانینی وضع نموده است .جوامع انسانی از کوچک ترین جوامع تا بزرگترین جامعه بشری که جامعه جهانی است ، همواره در جهت ایجاد آرامش و برقراری عدالت با چالش هایی روبرو بوده است ، این چالش ها گاهی به علت فقدان قانونی جامع و مانع بوده و گاهی اجرای قانون بنا به دلایل و تحت شرایطی با چالش مواجه گردیده و اثری بر آن مترتب نگشته است .
یکی از تدابیری که هر جامعه در مقابل تخطی ازقانون اندیشیده ، مجازات است که این مجازات عمدتاً از طریق محاکم صالحه و ضن صدور رای تعیین و سپس از طریق مسئولین یا ارگانهای ذیربط به مورد اجرا گذارده میشود .
آنچه در جریان یک رسیدگی قضایی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و میتواند متضمن اجرای عدالت و برقراری نظم و آرامش باشد ، اجرای آرای صادره از سوی محاکم صالحه میباشد و تا زمانی که آرای صادره به مورد اجرا گذارده نشود ، میتوان گفت; اجرای عدالت و بر قراری نظم تجلی نیافته است . لذا مرحله اجرای احکام چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .
به نظر میرسد هر چقدر جامعه ای بزرگتر و وسیع تر باشد ، بر قراری عدالت و نظم و آرامش در آن سخت تر و پیچیده تر خواهد بود و با توجه به مطالب صدرالذکر ، طبیعتا اجرای حکم صادره از محاکم قضایی نیز در آن جامعه پیچیده تر و دستخوش عوامل گوناگونی میگردد .
در حقوق داخلی ، از آنجائیکه قوای حاکمه ، ضامن اجرای قوانین وضع شده میباشد لذا ضمانت عدم اجرای قوانین از سوی فرد یا افراد خاطی نیز که در ضمن یک رای قضایی اعلام گردیده است ، از طریق قوای حاکمه به مورد اجرا گذارده خواهد شد و اجرای احکام در حقوق داخلی جوامع با مشکلات کمتری روبرو خواهد بود ( هر چند در حقوق داخلی جوامع نیز عوامل متعددی چون عوامل سیاسی و یا اعمال نفوذ ، اجرای عدالت را با چالشهایی روبرو میکند ) . لیکن در جامعه جهانی از آنجاییکه از یک سو ، بزرگترین جامعه بشری محسوب و از سوی دیگر توسط حکومت واحد اداره نمیشود ، بر قراری نظم و آرامش و عدالت در آن به معنای اعم ، و اجرای احکام بین المللی به معنای اخص ، بسیار دشوار تر و پیچیده تر از حقوق داخلی خواهد بود .
در این نوشتار ، مقصود از اجرای احکام بین المللی ، بصورت خاص ، اجرای احکام کیفری در سطح فرامرزی وبین المللی می باشد که دو صورت در آن متصور است
الف) اجرای احکام کیفری دادگاه های یک دولت در قلمرو سرزمین دولت دیگر
ب ) اجرای احکام کیفری ، صادره از دادگاه کیفری بین المللی ( ICC ) که با توجه به فقدان قلمرو به معنای سیاسی در قلمرو کشورها اجرا خواهد شد.
الف– زمانی که یک رای کیفری از محاکم ملی صادر میشود ، چنانکه پیشتر بیان شد : با پشتوانه قوای حاکمه و ضمانت اجرای دولتی ، به مرحله اجرا گذارده میشود و چنانچه مجرم در قلمرو سرزمینی کشور صادر کننده رای ، مقیم و یا دستگیر شود ، میتوان گفت : اجرای رای صادره با مشکلات جدی روبرو نخواهد بود لیکن زمانی که مجرم در قلمرو سرزمینی کشور دیگر مقیم و یا تبعه کشور دیگری باشد ، یقیناً ، اجرای رای صادره به سهولت امکان پذیر نبوده و با چالشهای جدی روبرو خواهد بود
موضوع تابعیت فرد مجرم و در بعضی از موارد ، چند تابعیتی بودن وی ، محل اقامت یا دستگیری مجرم ، وجود یا عدم وجود توافق و تفاهم نامه بین کشور صادر کننده رای و محل اقامت یا دستگیری مجرم ، شرایط بازداشت ، متفاوت بودن قوانین مربوطه در کشور صادر کننده رای و کشور محل اقامت یا دستگیری مجرم و … چالشهای قابل توجهی در مسیر اجرای آرای صادره از محاکم ملی خواهند بود . آنچه در رویه قضایی فعلی حاکم است آن است که در چارچوب قوانین بین المللی و صرفا بر اساس توافق بین دولتها ، پاره ای از آرای صادره از محاکم کیفری ملی ، در خارج از قلمرو سر زمینی کشور صادر کننده رای قابل اجراست و در خصوص بعضی از جرایم بین المللی نیز چنانچه رای از محاکم ملی صادر شده باشد ، تا حدودی تعیین تکلیف گردیده است .
نکته حائز اهمیت اینست که قانون گذار کشور ایران ، با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و همچنین در لایحه آیین دادرسی کیفری ، رویکرد جدیدی نسبت به اجرای آرای دادگاههای خارجی داشته و میتوان گفت ، تا حدی اعتبار آرای دادگاههای خارجی را پذیرفته است .لذا چنانچه کشور ایران مجری آرای کیفری صادره از دادگاههای خارجی قرار گیرد و یا رای کیفری دادگاههای ایران در کشورهای خارجی بنای اجرا داشته باشد ، طبیعی است که با چالشهایی که فوقا به آنها اشاره گردید ، دست به گریبان خواهد بود .
نهایتا از آنجاییکه اولین گام در جهت هموار نمودن یک مسیر ، شناختن نا همواریهاست ، لذا بررسی چالشهای پیش رو در مسیر اجرای بین المللی احکام صادره از محاکم ملی و سپس نحوه مرتفع نمودن آنها ( در صورت وجود قانون یا رویه مشخص ، معرفی و در صورت عدم وجود آن ، ارائه راهکار یا نظریه مناسب ) بسیار لازم و ضروریست که این تحقیق ، بر آنست که در این زمینه ، با تاکید بر حقوق ایران ، به بررسی چالشهای فوق پرداخته و راه حل هایی ارائه نماید.
ب – با تشکیل اولین دادگاههای بین المللی کیفری ، پس از جنگ جهانی دوم ، همچون دادگاههای نورنبرگ و توکیو ، ICTY و ICTR ، جامعه جهانی اولین تجربیات خود را در زمینه اجرای احکام صادره از این دادگاهها ، پشت سر نهاد . هر چند اجرای آرای صادره از این محاکم نیز با چالش های جدی روبرو بوده است ، لیکن از سویی بدلیل اینکه دادگاههای مزبور از پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل برخوردار بودند و از سویی دیگر ، رویه معینی در جهت اجرای آرای صادره ایجاد شده بود ، مسیر پر پیچ و خم اجرای احکام صادره از این دادگاهها پشت سر گذاشته شد .
با تشکیل اولین دادگاه بین المللی دموکراتیک ( ICC ) ، که با اراده خود کشورها تشکیل شده و بصورت مستقل و بدون وابستگی به شورای امنیت سازمان ملل ، شروع بکار نموده است ، بررسی نحوه اجرای آرای صادره از سوی این دادگاه کیفری بین المللی ، بسیار پر اهمیت و از دو جهت واجد اهمیت ویژه خواهد بود .
۱- در خصوص پرونده هایی که تا کنون در دادگاه کیفری بین المللی ( ICC ) ، مطرح گردیده است ، صرفا دو پرونده منتج به صدور رای گردیده ، که در خصوص یکی حکم برائت و در خصوص پرونده دیگر حکم محکومیت صادرگردیده است و نکته حایز اهمیت اینکه : در خصوص پرونده منتج به رای محکومیت نیز تا کنون رای صادره اجرا نشده و در مراحل ابتدایی اجرا بسر میبرد ، لذا نحوه اجرای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از
سوی ICC ، تا کنون معین و مشخص نمیباشد و از سوی دیگر بدیهی است که رویه ای نیز در خصوص اجرای آرای صادره از این دادگاه شکل نگرفته است .
۲- همانگونه که گفته شد : دادگاههای ICTY و ICTR ، وابسته به شورای امنیت سازمان ملل بوده و لذا در زمینه اجرای آرای صادره ، از پشتوانه و ضمانت اجرای این شورا برخوردار بودند در حالیکه ICC ، بصورت مستقل و بدون وابستگی به شورای امنیت فعالیت مینماید ، بنا بر این در مرحله اجرای آرای صادره ، از پشتوانه و ضمانت این شورا بهره مند نبوده و به نظر میرسد از ضمانت اجرای ضعیف تری برخوردار خواهد بود و در مسیر اجرای آرای صادره با چالش های جدی روبرو خواهد شد .
علاوه بر ضمانت اجرای آرای صادره ، اجرای احکام این دادگاه بین المللی با چالش هایی جدی همچون : مکان اجرای حبس ، شرایط بازداشت ، چگونگی حل تعارض در قوانین کشورهای مجری حکم با قوانین بین المللی ، نحوه نظارت در دوران حبس از سوی ICC و چالشهای عدیده دیگری که هنوز معین و مشخص نیستند دست به گریبان خواهد بود .
بنا بر این بدلیل اهمیت فوق العاده و خلاء های یقینی موجود در مسیر اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری در سطح بین الملل ، بررسی تفصیلی مرحله اجرای احکام صادره از این دادگاه و شناساندن پیشاپیش مشکلات و کاستی های مسیر و نحوه مرتفع نمودن آنها ، امری خطیر و ضروریست . لذا تحقیق حاضر با توجه به گسترش روز افزون مراودات بین المللی و الحاق کشورها به دادگاه کیفری بین المللی اهمیت یافته و در صدد حل چالش های پیش رو می باشد.
کلمات کلیدی : دادگاه کیفری بین المللی , اجرای احکام کیفری, قلمرو بین الملل,حقوق, پایان نامه ,پایان نامه حقوقی ,تحقیق حقوقی ,پژوهش حقوقی , رساله حقوقی,منبع حقوقی, پایان نامه دانشگاه پردیس البرز