بررسی مفهوم محل در چک
برشی از یک مقاله
سارا ادیبی سده- حسن محمدی رمقانی
ماده ۳۱۰ قانون تجارت بیان می دارد: «چک نوشته ای است که بهموجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید». از این ماده استنباط می شود که محل چک عبارت است از: وجوهی که صادرکننده نزد محالعلیه دارد.
ماده ۳ قانون صدور چک نیز قبل از اصلاح ۱۳۸۲، درباره ضرورت وجود محل چک صراحتاً چنین مقرر داشته است که: «صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ مذکور در بانک محالعلیه وجه نقد یا اعتبار قابلاستفاده داشته باشد». به همین دلیل، صادرکننده در زمان صدور چک می بایست محل آن را بهصورت نقد نزد بانک تأمین می کرد؛ ضمن آنکه پس از صدور چک نیز نباید محل چک را شخصاً دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند و یا بهطورکلی نباید تمام و یا قسمتی از وجوهی که به اعتبار آن چک صادر کرده است از بانک خارج نماید (میر محمدصادقی،۱۳۸۰، ص ۳۳۲).
در اصلاح ۱۳۸۲، قانونگذار با نسخ ماده ۳ سابق بیان داشته است که: «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد» که به اعتبار قابلاستفاده در آخرین اصلاح قانون صدور چک اشاره ای نشده است، در صورتیکه قبل از اصلاح ۱۳۸۲ در ماده ۳ سابق صراحتاً به اعتبار قابلاستفاده اشارهشده بود؛ لذا در حال حاضر، محل چک، وجه نقدی است که شخص در بانک دارد؛ البته این وجه نقد برخلاف آنچه که در ماده ۳ سابق وجود داشت نیاز نیست در زمان صدور در بانک باشد بلکه کافی است در تاریخ مندرج در چک در حساب صادرکننده وجه نقد وجود داشته باشد (کامیار، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱).
برخی از حقوقدانان در تعریف چک پرداخت نشدنی، ابتدا مقایسه ای بین چک پرداخت نشدنی و بلامحل انجام می دهند و بیان می دارند که لفظ «چک بلامحل» در معنای عام خود، هرگونه چک غیرقابل پرداخت را در برمیگیرد امّا در معنا و مفهوم خاص خود، تنها در برگیرنده چکهایی است که به دلیل نبودن محل (وجه نقد)، غیرقابل پرداخت می باشند و در ادامه بیان می دارند با توجه به اینکه موضوع بحث ما شامل مواردی هم هست که محل برای پرداخت وجه چک موجود بوده ولی بانک بنا به دلایل دیگری (از قبیل اختلاف در مندرجات چک یا عدم مطابقت امضا) از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.
بهتر است این جرم را جرم «صدور چک پرداخت نشدنی» بنامیم (میر محمدصادقی،۱۳۸۰، ص ۴۴۰ و گلدوزیان، ۱۳۸۹، ص ۳۷۵).
امّا در صورتیکه بخواهیم چک بی محل را تعریف کنیم باید بیان شود که در حال حاضر با توجه به ماده ۳۱۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون صدور چک، چک بلامحل، چکی است که در تاریخ مندرج در چک به دلیل عدم وجود وجه نقد در حساب صادرکننده در بانک محال علیه با عدم پرداخت مواجه می گردد و با توجه بهتصریح قانونگذار نمی توان جرم صدور چک بلامحل را جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدانیم و به نظر می رسد قانونگذار با نسخ ماده ۷ قانون سابق و با سیاستی که در زمان اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲ وجود داشته و آن هم جهت جرم زدایی از چک بوده است و با توجه به مفهوم محل در چک، بهتر است که جرم مطرحشده در ماده ۷ قانون صدور چک را فقط جرم صدور چک بلامحل بدانیم. منبع: فصلنامه قضاوت شماره ۸۴- وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی
واجد محل
میر محمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال، میزان، چاپ هشتم،۱۳۸۰٫
گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۹٫
کامیار، غلامرضا؛ مجموعه محشای قانون صدور چک، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫
منبع: فصلنامه قضاوت شماره ۸۴ – وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی
واجد محل