عنوان: کارکرد و ماهیت حقوقی شرکتهای تامین سرمایه در حقوق ایران
پدیدآور: هادی سلطانی نژاد
سال دفاع : ۱۳۹۴
دانشگاه: پردیس البرز دانشگاه تهران
استاد راهنما : محمود باقری
استاد مشاور : مجید غمامی
چکیده : این پژوهش به بررسی نقش یکی از مهمترین مداخله کنندگان بازارهای سرمایه می پردازد.
می دانیم شرکتهای تجاری از روشهای مختلفی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می نمایند.صدور اوراق سهم و عرضه به عموم که در شرکتهای سهامی عام اتفاق می افتد. افزایش سرمایه و صدور اوراق قرضه( مورد اخیر با توجه به ربوی دانسته شدن آن، امروزه در قالب اوراق مشارکت تبلور یافته است). شرکتهای تأمین سرمایه در این مسیر نقش بسزائی را ایفا می کنند.از یک سو نقش مشاور را دارند و به ناشر بهترین شیوه را برای تأمین سرمایه پیشنهاد می کنند و از سوی دیگر تعهد می کنند هر مقدار از اوراق بهادار که خریداری نشد را در پایان مدت عرضه شخصاً خریداری نمایند.این امر به جهت تضمین تحقق تأمین سرمایه مورد نیاز ناشر صورت می گیرد.اما در همین مسیر با این سؤال اساسی روبرو می شویم که این شرکتها خود سرمایه گذاری می کنند یا به عنوان یک مشاور و یا به عنوان واسطه عمل می کنند، چرا که ممکن است فعالیتهای شرکت های تأمین سرمایه با بانکهای تجاری اختلاط پیدا کند و همین امر نقطه شروع بحرانهای شدید مالی خواهد بود. کمااینکه در سال ۲۰۰۸ دیدیم که این امر موجب بروز بحران مالی در بازار مالی آمریکا شد و به سایر بازار ها هم سرایت نمود و موجب شد فعالان این حوزه بیشتر روی عملکرد این نهاد مالی متمرکز شده و میزان و حدود و ثغور آن را مورد بازبینی قرار داده و در نهایت پیشنهاد اصلاح مقررات حاکم برآنها را دهند که در نهایت منجر به اصلاح قوانین شد.
از آنجا که بازار سرمایه کشور ما مدت اندکی است مورد اقبال قرار گرفته و از طرفی در این مسیر نوپا بوده و غالباً مقررات حاکم بر آن وارداتی می باشد و از طرف دیگر بازار پول نیز بی نظم فاقد مقررات لازم است، لذا ضرورت دارد با این نهاد فعال در بازار پول و سرمابه بیشتر آشنا شده و از یک طرف ساختار این نهاد و قالبهای حقوقی تشکیل دهنده آنها بررسی شود( اینکه در قالب شرکت سهامی باشند یا سایر انواع شرکتهای تجاری و اگر سهامی، عام باشند یا خاص، حاکمیت شرکتی در آنها چگونه باید طراحی شود)، از سوی دیگر با توجه به مداخله آنها در دو بازار مالی( پول و سرمایه) نهاد ناظر و تنظیم کننده آنها بایستی بانک مرکزی باشد یا سازمان بورس. از سوی دیگر مقررات حاکم برای تعامل هرچه بهتر و صحیح تر با سایر نهادها طراحی گردد.در این تحقیق سعی داریم با این رویکرد این نهاد مالی را بررسی و موارد چالش برانگیز آن را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت در مسیر پیش گفته موارد مورد نظر را بیان کنیم.
کلمات کلیدی : شرکتهای تأمین سرمایه , شرکت سهامی ,شرکتهای تجاری, بازار سرمایه, اوراق بهادار, حاکمیت شرکتی , سازمان بورس ,شرکتهای سهامی عام,حقوق, پایان نامه ,پایان نامه حقوقی ,تحقیق حقوقی ,پژوهش حقوقی , رساله حقوقی,منبع حقوقی, پایان نامه دانشگاه پردیس البرز