نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت ۲۴)
محمد زرنگ
(۱۳۰۴- ۱۲۸۵ هـ. ش)
ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه
نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن متمایز مینماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا بهطورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی میشود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز میکند.
آنچه در این فصل بدان پرداخته میشود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن میگردد. مهمترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانهای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمیگرفت.
موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسلهمراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری میشود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار میگیرد.
قضاوت مختلط شرعی و عرفی
الف- تفکیک مراجع قضاوت شرعی و عرفی
ایجاد عدلیه نوین و استقرار تشکیلات قضایی قانونی بعد از مشروطه سبب شد که تفکیک بین دو نوع قضاوت شرعی و عرفی در بعد ساختاری و تشکیلاتی آن مورد توجه قرار بگیرد. در ادوار قبل از مشروطه، به دلیل آنکه تشکیلات قضایی ثابت و منظم که بهموجب قانون ایجاد شود موجود نبود، این موضوع اهمیت چندانی نداشت، ولی بعد از مشروطه و قانونی شدن تشکیلات مملکت، این موضوع که متصدی قضاوت شرعی و عرفی چه سازمان و تشیکلات باشد و جداسازی این تشکیلات که اشکالات فراوانی نیز به دنبال داشت، موضوع بحث قرار گرفت.
گام اصلی در جهت این تفکیک و تمایز، بهموجب متمم قانون اساسی برداشته شد. اصل ۲۷ متمم قانون اساسی اشعار میداشت: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود: ۱- قوه مقننه …، ۲- قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه و در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات…»
اصل ۷۱ متمم قانون اساسی نیز مقرر میدارد: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است». بیان دو اصل مزبور، تفاسیر و تعابیر متعدد و در عین حال بااهمیتی را به ذهن میرساند.
نخست آنکه آیا دو کلمه قضاییه و حکمیه در اصل ۲۷ مترادف و هممعنی میباشند، یا اینکه معنی آن دو متفاوت است؟ چون بیان مزبور در مقام تعریف قوه قضاییه است پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد. پرسش دیگر آنکه حاکمیت قضایی مملکت بیشتر توسط چه مقامی اعمال میگردد؟ توسط محاکم شرعیه یا محاکم عرفی؟ و آیا حکم اصل ۷۱ که محاکم عدلیه را مرجع رسمی تظلمات دانسته است به معنی اصل قرار دادن قضاوت عرفی و فرع قرار دادن قضاوت شرعی است؟
برای پاسخ دادن به پرسشهای مزبور، ابتدا نظر یکی از حقوقدانان و متخصصین حقوق اساسی و سپس برداشت چند نفر از نمایندگان مجلس را بیان میکنیم. دکتر جعفر بوشهری چنین مینویسد:
«ذکر دو کلمه قضاییه و حکمیه در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، به لحاظ حال ترادف موجود میان آنها نیست، بلکه چون «قضا» در اسلام خاص شرع انور است و آثار و احکام و شرایط و تشریفات خاصی برای آن مقرر است، از این جهت و بهمنظور جلوگیری از این توهم که حکام محاکم عدلیه جایگزین قضات شرع خواهند شد، آنچه را که محاکم عدلیه در عرفیات انجام خواهند داد، حکم نامیده و دستگاه مسؤول آن را قوه حکمیه خوانده».
در تأیید برداشت مزبور امینالشریعه یکی از نمایندگان مجلس چنین میگوید:
عدلیه جای قضاوت نیست. اعضایش هم قضاوت نمیکنند. وظیفه اعضای عدلیه تطبیق مصادیق است با مفاهیم و … قضاوت در امور شرعیه کار اینها نیست.
آقا سید فاضل (یکی از دیگر از نمایندگان مجلس) در جلسه ۲۳۶ تاریخ ۱۵ رجب ۱۳۴۱ (۱۲ حوت ۱۳۰۱) هنگام مذاکره پیرامون قانون استخدام قضات چنین میگوید: «یک قدری خلط مبحث شده و گمان میکنم این مخالفت و موافقتها بر یک مجری وارد نمیشود، زیرا یک مقام، مقام محاکم دایره در عدلیه است، از ابتدایی و استیناف و غیره و یک مقام هم مقام قضاوت و حکومت شرعیه است، چون ظاهراً مقصود از قضاوت همان حکومت شرعیه است، ولی گاهی به آقایان شبهه میشود که میگویند این مأمورین عدلیه که در عدلیه مرکز یا در ولایات هستند قاضی هستند. اشتباه شده، خیر اینها قاضی نیستند، زیرا یک شرایطی برای قاضی هست که بر اینها اطلاق نمیشود».
و آقای سید یعقوب (یکی دیگر از نمایندگان) در جلسه ۲۵۸ روز یکشنبه ۲۵ حمل ۱۳۰۲ (شعبان ۱۳۴۱) تفسیر و برداشت خود را از قانون اساسی اینگونه تبیین میکند:
«چون مقام حکومت در عدلیه را نمیشود به قضاوت تعبیر کرد، قانون اساسی هم به قضاوت تعبیر نکرده است. قضاوت در مملکت اسلامی همان ترتیبی است که علمای اعلام کثرالله امثالهم نوشتهاند و آنها گفتهاند مقام قضاوت این است».
چنانکه ملاحظه میشود بنا به تعبیر مزبور اساس قوه قضاییه محاکم شرعیه است و شأن قوه قضاییه از آن محاکم شرعیه است بنابراین، حاکمیت قضایی عمدتاً توسط محاکم شرعی اعمال میگردد. بهطورکلی بیان اصل ۲۷ بهقدری دوپهلو و شبهه انگیز است که حتی در برنامه کمیسیون پروگرام مجلس دوم به وجود دو قوه قضاییه اشارهشده بود.
نظر دیگر که در مورد تشکیلات قضایی شرعی و عرفی بیانشده، این است که عبارت اصل ۲۷، یک عبارت کاملاً تشریفاتی و تعارضآمیز و نخستین گام از حرکتی است که به دنبال محدود کردن قضاوت شرعی بوده است. بیان یکی از مؤلفین در این خصوص چنین است:
«بهطورکلی قانونگذار عرفی همهجا با رعایت احترام فراوان و بهجا آوردن تعارفات لازم از شرع نامبرده، ولی آن را کنار گذاشته و قدمبهقدم دایره امور عرفیه را وسیع و دایره امور شرعیه را محدود کرده است. بهموجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، برای قضاوت دو مرجع حکمیت. یادآوری عرضی اختصاص دادن قضاوت به امور شرعیه و اطلاق حکمیت به اقدامات محاکم عدلیه یک تعارف کاملاً تشریفاتی است و قدم اول است از اقدامات وسیع و حسابشده که سرانجام منتهی به سلب حق قضاوت از مراجع شرع شد».
و در جای دیگر مینویسد:
«هدف انقلاب مشروطیت تا جایی که به امر قضاوت و تشکیلات دادگستری مربوط میشد، این بود که قضاوت عرفی قانونی جانشین قضاوت عرفی غیرقانونی و قضاوت شرعی گردد. رسیدن به این هدف، مستلزم نسخ یا محدود کردن دو نوع قضاوت قدیمی و برقراری موجبات قضاوت عرفی قانون بود… دولتی انجام میگرفت و با انقلاب مشروطیت آن شبه تشکیلات متزلزل بر اثر چند جمله خشکوخالی از هم پاشید. ولی قضاوت شرعی یکباره قابل نسخ نبود و لذا بهکلی منسوخ نشد، بلکه از جهتی منظم و از جهت دیگر محدود شد و همین امر هم یکباره صورت نگرفت، بلکه با قدمهای آهسته ولی حسابشده، طی چندین سال به مرحله اجرا درآمد. بدین ترتیب که نخست قضاوت یک امر شرعی و امور عرفی تابع حکمیت (داوری) اعلام شد. (اصل ۲۷ متمم قانون اساسی) سپس در اصل ۷۱ متمم قانون اساسی، قضاوت عرفی قانونی در محاکم عدلیه اصل و قضاوت محاضر شرعی فرع آن اعلام گردید».
این دیدگاه، در مقام جمع بین اصل ۲۷ و ۷۱، بیان اصل ۲۷ را تشریفاتی دانسته و بهموجب اصل ۷۱، محاکم عدلیه را مرجع رسمی تظلمات دانسته و محاکم شرع را تنها یک محکمه اختصاصی همانند محکمه نظامی تلقی نموده بدین ترتیب متمم قانون اساسی، دو گونه تشکیلات قضایی شرعی و عرفی را به رسمیت شناخت. ادامه دارد