جعل اسناد گمرکی
جعل اسناد گمرکی عبارت است از هرگونه اقدامی در اسناد گمرکی اعم از خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر، یا ساختن نوشته یا سند، یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به کاربردن مهر رسمی یا دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها یا هرگونه اقدامی در اسناد رقومی «دیجیتالی» گمرکی بهقصد تقلب.
جعل در لغت یعنی ساختن، گردانیدن، مبدل ساختن و وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که از پیش خود اختراع کند. مطابق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها بهقصد تقلب.
رکن اصلی اقدام به جعل در اسناد گمرکات برای گریز از پرداخت حقوق و یا پرداخت حقوق ورودی کمتر است که اغلب با تغییر تعرفه گمرکی یا جابه جایی ردیفهای تعرفه اظهاری، موانع مجوز موردی از جمله استاندارد، مجوز بهداشت، قرنطینه، انرژی اتمی، صنایع، مجوز آشامیدنی و خوراکی، بازرگانی و بسیاری از موارد دیگر است؛ زیرا فیلترهای فوق با هماهنگی و سازماندهی در سیاستهای کلان اقتصادی کشور برای تعادل بخشی اشتغال و صنایع داخلی و تشویق صادرات و مقررات رفاه بخش مالی اعمال میگردد. اسناد گمرکی که در موارد سوءظن قاچاق ممکن است به آن استناد نمود عبارتاند از: اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلا صاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کار مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق کند و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی یا اسنادی که دلالتی بر ورود یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمیشوند.
به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی «دیجیتالی»، مهروموم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای موردنیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم میشود.
همچنین با توجه قانون امور گمرکی هرگونه حکواصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن بهعنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد بهعنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضایی مورد تعـقیب قرار میگیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع میشود (۶). جعل اسناد گمرکی و مدارک مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا در قاچاق کالا یکی از شیوههای قاچاقچیان و متخلفان در مبادی گمرکی برای ورود و خروج کالای قاچاق یا انتقال آن است. در فرآیند خروج غیرقانونی کالا از گمرکات با ارائه اسناد جعلی ممکن است اصالت سند جعلی بوده یا مفاد مندرج در اسناد، جعل یا مخدوش گردیده باشد. جعل اسناد گمرکی می تواند جعل تاریخ، جعل نوع کالا، جعل مندرجات ظهر پروانههای ورودی مثل مهر ایستگاهها، جعل پته عبور، جعل پروانههای ترانزیت، جعل پروانه ورودی، پروانه ورود کانتینر و جعل پلمب، استفاده از پلمبهای کلاً جعلی، استفاده دوباره یا چندباره از پلمبهای باطله و استفادهشده و غیره صورت گرفته باشد. شناخت اسناد گمرکی و مطابقت کامل اسناد با مشخصات کالای ورود و خروجی، تطبیق مشخصات راننده با پروانه تردد، همچنین ممهور کردن اسناد ارائهشده به مهر ساعت زنی از مهم ترین وظایف مأموران در کنترل اسناد است. مطابق قانون در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مندرجات اسناد با مشخصات کالا یا راننده و غیره، مأموران وسیله نقلیه حامل کالا توقیف می شود.
منبع: وبسایت نیروی انتظامی