رأی شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبات شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به جهت تداخل و دخالت در امور شورای عالی حفاظت محیطزیست
شماره دادنامه: ۸۵۶
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبههای شماره ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و
۷۲۳۹۲/ت ۵۰۹۱۸ ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور بهموجب شکایتنامه شماره ۱۷۸۵۶۷-۱۴/۹/۱۳۹۴، ابطال مصوبههای شماره ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت ۵۰۹۱۸ ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلامعلیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیطزیست و مستندات مرتبط با آن راجع بـه مغایرت مصوبههای وزیـران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجـاری- صنعتی و ویـژه اقتصادی بـا قـوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور:
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به مادهواحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲) مصوب نمودهاند مساحت ۶۴۸۹ هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویبنامه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مورد تأیید رئیسجمهور قرارگرفته و با شماره ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک -۲۰/۲/۱۳۹۳ ثبت و با امضای معاون اول رئیسجمهور منتشرشده است.
متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ تصویبنامه مذکور را موردبازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت ۲۲۳ هکتار (کل محدوده فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعاً به ۶۲۶۶ هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوقالذکر نمودهاند که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تأیید رئیسجمهور رسیده و با شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ ثبت و با امضاء معاون اول رئیسجمهور منتشرشده است.
در ادامه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بهموجب نامه شماره ۳۳۹۶۷/۹۳- ۲۷/۷/۱۳۹۳ با معاون اول رئیسجمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: «… بخشهایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بینالمللی ثبتشده در کنوانسیون رامسر سایت و همچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد…. خواهشمند است بهمنظور جلوگیری از دستاندازی و تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور بهویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بینالملل انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعهیافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصههای تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد».
با عنایت بهمراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، بخشهایی از پارک ملی بوجاق (که بهموجب مصوبه شماره ۲۳۲- ۲۱/۳/۱۳۸۱ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیطزیست رسیده است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده است که این عمل (به لحاظ مرجع صدور) برخلاف مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست (مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) و نیز برخلاف بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) میباشد که ذیل آن تعیین حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظتشده و قرقهای اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیطزیست قرارگرفته است.
همچنین بهموجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیطزیست صراحتاً به عهده رئیسجمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شدهاند.
بنا بهمراتب تصویبنامههای مورداشاره به شمارههای ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک- ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت ۵۰۹۱۸ ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ مغایر مواد قانونی فوقالذکر مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میگردد.
با عنایت به اینکه بیم آن میرود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یادشده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.
متن مصوبههای مورد اعتراض بهقرار زیر است:
الف: مصوبه شماره ۱۷۱۳۹/۵۰۴۰۸ ک-۲۰/۲/۱۳۹۳:
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیطزیست
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد مادهواحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ-۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱- محدودهای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدودههای زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق میشود:
الف: محدودهای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی.
ب: محدودهای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالبآباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالبآباد انزلی.
ج: کل محدوده فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هکتار.
د: جمع مساحت افزایش دادهشده در جنوب منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.
۲- سازمـان منطقه آزاد تجـاری- صنعتی انـزلی مـوظف بـه تهیه طرح جـامع محـدوده یادشده بـا در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میباشد.
۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیستمحیطی در محدوده یادشده میباشد. این تصویبنامه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
ب: مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳:
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیطزیست
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد مادهواحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ-۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱- محدودهای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدودههای زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق میشود:
الف: محدودهای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.
ب: محدودهای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالبآباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالبآباد انزلی.
ج: محدودهای بـه مساحت (۲۸۰) هکتـار در جنوـب منطقه آزاد تجـاری- صنعتی انزلی، از جنوب بـه کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.
۲- سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میباشد.
۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیستمحیطی در محدوده یادشده میباشد.
۴- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) بهموجب لایحه شماره ۸۱۹۱۵/۲۹۰۶۳- ۱۰/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است:
“جناب آقای در بین”
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۰۸۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویبنامههای شماره ۱۷۱۳۹/ت ۵۰۴۰۸ ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت ۵۰۹۱۸ ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ (موضوع الحاق محدودههایی به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۵/۲۰/۹۵۲-۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره ۳۴۵۷۷/۱۰۰/۹۴- ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) اعلام میدارد:
۱- مطابق مادهواحده قـانون ایجـاد مناطق آزاد تجـاری- صنعتی آبـادان و خـرمشهر، جـلفا و بندر انـزلی مصـوب ۱۳۸۲، هیأت وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یادشده را دارا میباشد که بهموجب مصوبه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ-۵/۶/۱۳۹۲ این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نمودهاند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارکهای ملی نمیباشد.
بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیطزیست در خصوص تعیین مناطقی بهعنوان پارک ملی (موضوعبند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید) مردود میباشد.
۲- استحضار دارند، تعیین محدودهای بهعنوان «منطقه آزاد تجاری- صنعتی …» به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (بهجز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده است) نمیباشد و مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد …، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق، متفاوت از سایر مناطق کشور است؛ بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخشها از پارک ملی نبوده و آن محدودهها همچنان ماهیتاً «پارک ملی» میباشد و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارکهای ملی از جمله موضوع آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد میباشد و بر این مبنا بند «۳» مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر میدارد:
۳- «سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیستمحیطی در محدوده یادشده میباشد».
لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یادشده صورت گیرد و پیشبینی عدم رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر اکوسیستم دلیل موجهی برای ابطال مصوبه نمیباشد. بنا بهمراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیطزیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظتشده گردیده است.
از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظتشده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظتشده از شورای عالی حفاظت محیطزیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظتشده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیطزیست قرار دارد.
لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیاتوحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیطزیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه بهمراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام میشود. منبع: وبسایت دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری