مزاحمت برای زنان در حاشیه امنیت
۱۷ سال داشت و در یک عصر پاییزی به شدیدترین حالت ممکن، مورد آزار دو مرد غریبه در پارک قرارگرفته و چندساعتی از هوشرفته بود. تا به هوش بیاید و خود را به خانه برساند تقریباً صبح شده بود. مدتها از روز حادثه میگذشت که در دادگاه او را دیدم. همچنان در شوک بود و توان حرف زدن نداشت. متعرضین شناسایی و دستگیرشده بودند اما به قول خود دختر حتی اعدام آنها هم باعث بازگشت آرامش به او نخواهد شد. مادرش میگفت بعد از حادثه، دخترش قادر به خوابیدن نیست و درس و مدرسه را تازمان بهبودی کامل رها کرده است. از حالوروز این روزهای دخترک خبری ندارم اما گاهی به یادش میافتم. ماجرای تلخش را مرور میکنم. هرچند او تنها قربانی تعرض در ایران نبوده و نیست اما چهره و چشمان مملو از وحشتش را هرگز فراموش نخواهم کرد.
درست است که ناامنی برای زنان در سراسر دنیا وجود دارد اما تلاشهای مدافعان حقوق زنان در برخی از کشورها با ایجاد اشد مجازات برای متجاوزان و متعرضان توانسته با افزایش هزینه تعرض به زنان مانع تکرار جرایمی از ایندست شود. البته در ایران با اینکه قوانین مدونی در رابطه با مجازات متجاوزین و متعرضین وجود دارد و بعضاً شاهد اجرای سریع احکام مجرمان نیز هستیم اما به دلایل گوناگونی، متعرضین در حاشیه امنیت قرار دارند. اولین عامل را هم باید در رفتار زنان و دختران قربانی تعرض بدانیم که در بسیاری از موارد با این تفکر که برای حفظ آبروی خود باید سکوت کنند تا در مظان اتهامی ناروا قرار نگیرند، مانع شناسایی و برخورد با متعرضین میشوند. این در حالی است که زنان و دختران قربانی آزار، حتی تلاش نکردهاند قوانین را مرور کنند تا بدانند تعرض، هر نوع دستدرازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است و مراد از اماکن عمومی، کلیه مکانهایی است که عموم مردم از آن استفاده میکنند همانند پارک، سینما، خیابان و معابر، وسیله نقلیه عمومی یا ادری و … که مرتکب، به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
البته نباید از نظر دور داشت که بعضاً اعتراض به آزار و تعرضی که رخداده، به توهین همراه با نسبت ناروا دادن به زنان یا دختران از سوی متعرضین در ملأعام ختم میشود و بسیاری، از ترس قضاوت شدن در افکار عمومی سکوت را انتخاب میکنند در حالیکه در فقه و حقوق جزای اسلامی، نسبت ناروا دادن به افراد جرم محسوب میشود. برای مثال اگر این نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، این عمل «قذف» نامیده میشود؛ برای قذف کننده، مجازات ۸۰ تازیانه بهعنوان حد قذاف در نظر گرفتهشده است.
در برخی موارد هم که از قربانیان تعرض خواسته میشود سکوت نکنند در توجیه سکوت خود مشکل عدم امکان اثبات جرم را بیان میکنند درحالیکه اگر به فلسفه تصویب ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شأن و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
نگاهی بیندازیم خواهیم دانست که طبق این ماده، تعقیب زنان و کودکان مصداق مزاحمت است. شرایط جرم به این شرط است که مجنی علیه و جانی، هردو نامحرم باشند لذا شامل فرزند و همسر نمیشود. در خصوص عنصر معنوی جرم قصد مزاحت شرط است؛ بنابراین، زنان با اعتراض آشکار به متعرضین و شکایت و پیگیری قضایی، یکی از مهمترین حاشیههای امنیت موجود برای مجرمان را از بین خواهند برد.
از سوی دیگر، نقش مهم ضابطان دادگستری و حضور مستمر پلیس در اماکن عمومی برای ایجاد حس امنیت است. ظهر یکی از روزهای تابستان سال جاری بود که یکی از دوستانم با ترس وارد دفتر تحریریه شد و شروع کرد به تعریف حادثهای که برایش رخداده بود.
در یکی از کوچههای شهر از سوی مردی مورد تهدید قرارگرفته بود که یا به خواسته او تن دهد یا با چاقو تکهتکه خواهد شد همزمان با تهدید، ماشین پلیس هنگام گشت زنی متوجه حالت غیرعادی این دو نفر شده بود و با ورود به کوچه نهتنها فرد متعرض را دستگیر کرده بودند بلکه با حمایت قانونی از این دختر جوان مانع تکرار یک حادثه تلخ شدند، بدون اینکه بخواهند دختر را متهم به رفتاری خلاف واقع کنند، بنابراین ترس از پلیس یک اشتباه فاحش است. تعرض همیشه یک عمل فیزیکی و لمس کردن اعضا و جوارح بدن نیست. نگاه شهوتآلود و آزاردهنده هم یک نوع از تعرض است. نگاه آلوده و آزاردهنده به زن و دختر نامحرم، ازجمله جرایمی است که همیشه همراه با سوءنیت و قصد مجرمانه است و در این مسأله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تأثیری ندارد و در هر حال گناه، معصیت و جرم تلقی میشود.
اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود، نوعی دستدرازی و خشونت محسوب میشود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هر نوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه و نظر آزاردهنده بهشدت برخورد میکند حتی اگر قوانینی مدون در این رابطه نداشته باشیم اما اعتراض به نگاه آزاردهنده حداقل کاری است که باید انجام شود تا قانونگذار به فکر حمایت قانونی از زنان و دختران بیفتد. هرچند نمیتوان فراموش کرد که دفاع زنان از خود در برابر تعرضهای جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرارگرفته است اما شرایط سخت و پیچیده اثبات دفاع مشروع، خود عاملی برای آسیب دیدن زنان قربانی تعرض است. زیرا اگر حین دفاع از خود، متعرض آسیب ببیند برای اثبات بیگناهی با چالشهای حقوقی خاصی روبهرو خواهند شد و در حقیقت، اثبات دفاع مشروع بسیار سخت است. اگر هم دفاع نکنند، تعرض یا تجاوز امری نیست که بهراحتی از ذهن دختران پاک شود و زندگی و آینده آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کافیست در دادگاه یا کلینیکهای روانشناسی، پای صحبتهای قربانیان اینگونه جرایم بنشینیم. حتی اعدام مجرم هم درمان درد آنها نیست و بازگشت به زندگی عادی برای اغلب آنها بهسختی ممکن میشود؛ بنابراین تلاش برای آموزش دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها و بالا بردن اطلاعات حقوقی آنها در رابطه با جرایمی از این دست میتواند نقش پررنگی در جهت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
همچنین اطلاعرسانی در رابطه با مجازات متجاوزین و متعرضین هم عاملی بازدارنده برای عدم تکرار جرم خواهد بود زیرا فرد متجاوز، باید بفهمد در صورت تعرض به نوامیس به اشد مجازات محکوم خواهد شد و با سلب آزادیهای اجتماعی از وی، امکان یک زندگی عادی مانند قبل را نخواهد داشت تا با علم به عواقب عمل خود از ارتکاب چنین رفتارهایی پرهیز کند و بداند همچون متجاوزان، حاشیه امنیتی برای متعرضین وجود نخواهد داشت. منبع: قانون