تاریخچه حقوق ثبت در ایران( قسمت ۶)
محمدعلی اختری
حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که بهموجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقلوانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد.
حقوق ثبتی را در دوشاخه میتوان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبتاسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامهریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است؛ اما ثبتاسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت مینمایند و بیشتر بهمنظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیتها، تعهدات، قراردادها و پیمانها به کار میرود.
البته سابقه تاریخی ثبتاسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجاتیافته تا به دست ما رسیده است.
دوم اینکه منابع ما در مطالعه حقوق ثبت بسیار است. مؤلفین حقوق ثبتی معمولاً در مقدمه کتابها، تاریخچهای هم از حقوق ثبت آوردهاند که بیشتر گزیده و گذرا است. برخلاف تاریخ حقوق ایران که چندین کتاب بهطور مستقل داریم، اغلب نوشتهها درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، اشاراتی نیز در مورد حقوق ایران علیالخصوص شاخه حقوق قضایی دارند که در بیان این مطالب گاهی گریزی هم به حقوق ثبتی میزنند.
حقوق ثبت بعد از تاریخ مشروطه تاکنون
در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در ۹ ماده تصویبشده که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده است. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰/۵/۱۳۰۷ در ۱۰ ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۰۷ قانونی زیر عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده تصویب شد. در تاریخ ۲/۳/۱۳۰۸ قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.
در ۱۱/۷/۱۳۰۸ قانون ثبتاسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده مصوب شد. در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ قانون دیگری به نام قانون ثبتاسناد و املاک در ۲۵۶ ماده وضع گردید که در آن طبق ماده ۲۵۵ اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی شد. بهموجب ماده ۱۷۵ آن باز هم ثبتاسناد توسط اداره ثبت و کارمندان ثبت به عمل میآمد. در ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ قانون ثبتاسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات در ۱۵۷ ماده توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد که قانون مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ را نسخ نموده و قانون مصوب ۱۳۱۰ از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۱ قابلاجرا شد.
پس از مدتی و طی فرایندی به آقایان دکتر موسی جوان و سید جعفر افجهای اجازه تأسیس دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق توأماً داده شد و همین عمل در شهرستانها هم تکرار گردید.
ناگفته نماند اولین دفاتر اسناد رسمی در اداره ثبت مربوطه مستقر و جزو تشکیلات ثبت بودند و صاحبان دفتر هم کارمند ثبت بودهاند و اگر کسی قصد تنظیم سند معامله را داشت باید به اداره ثبت مراجعه میکرد. این وضع تا بهمن ۱۳۰۷ ادامه داشت. در سال ۱۳۰۸ دفاتر اسناد رسمی خارج از اداره ثبت تشکیل شد ولی باز هم در خصوص معاملات مربوط به املاک، ثبت شد که دفتر املاک مردم بایستی به اداره ثبت مراجعه میکردند تا در ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ قانون ۱۳۰۷ نسخ شد که باز هم در نقاطی که دفتر اسناد رسمی تعیین نشده بود مردم برای معاملات خود به اداره ثبت مراجعه میکردند و نیز در هر دفتر اسناد رسمی بهجز دفاتری که در محضر مجتهدین جامعالشرایط تشکیل میشد باید اسناد در دفتر دیگری با حضور نماینده ثبت میشد ولی در سال ۱۳۵۴ ثبت سند فقط در دفتر اسناد رسمی صورت میگرفت و دیگر نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت نبود.[۴۴]
این قانون از آن زمان تاکنون یعنی ۷۷ سال است که اجرا میشود و تاکنون نسخ نشده ولی در سالهای ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۷،۱۳۲۰ و ۱۳۲۲ اصلاحاتی در آن بهعملآمده است. در سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۵۱ هم اصلاح و در ۱۳۵۱ مواد ۱۴۳ تا ۱۵۷ به آن الحاق شد. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره ثبتاسناد و املاک به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و در سال ۱۳۵۴، قانون متمم قانون ثبتاسناد و املاک تصویب شد. در سال ۱۳۵۶ یک تبصره به ماده ۲۰ اضافه شد. در سال ۱۳۵۷ ماده ۱۴۸ مکرر الحاق شد و در سال ۱۳۶۵ مواد ۱۴۷ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۴ اصلاح شد.[۴۵]
از طرفی، در تاریخ ۱۳۰۹ قانون اعتبار اسناد تنظیمشده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج ۱۳۱۰؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد ۱۳۱۶ و آییننامه اجرایی آن ۱۳۱۷؛ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ که جزیی از اداره ثبتاسناد و املاک است و مقرر میدارد که کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور ۱۳۱۰ تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند ۱۳۵۰؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر ۱۳۳۴؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد ۱۳۴۶؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۱۳۳۳؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند ۱۳۴۲؛ قانون شهرداریها ۱۳۳۴ راجع به تفکیک اراضی و ساختمانها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند ۱۳۵۱؛ قانون مادهواحده رشد متعاملین شهریور ۱۳۱۳؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ در ۷۶ ماده؛ آییننامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند ۱۳۵۵؛ قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ ق.د.ا.ر.ک. مصوب ۱۱/۳/۷۳؛ آییننامه بیمه بازنشستگی سردفتران ۵/۱۰/۷۳ و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.
[۴۴]. شهری، غلامرضا، حقوق ثبتاسناد و املاک، چ. اول ۱۳۶۹، صص. ۲۷۵ و ۲۷۷٫
[۴۵]. همان، صص. ۷ تا ۱۳٫
ادامه دارد