عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
یوسف درویشی هویدا
چکیده
در کنار قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چکهایی که محالعلیه آن بانک باشد، اعمال میشود، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارۀ اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلافنظرها در عمل نیز موجب شده است که رویۀ قضایی یکسانی دربارۀ دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتتآرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلافنظرهای مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی دربارۀ آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.
کلیدواژگان : آرای قضایی, اسناد تجاری,چک, سفته, قانون تجارت, حقوق ,مقاله ,تحقیق ,مقاله حقوقی ,مقاله علمی, نشریه حقوقی ,منبع حقوقی,
فصلنامه دانش حقوق مدنی ؛ دوره ۴، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۴