لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
رسول احمدی فر
چکیده
به موجب بند ۳ مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فیالذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعۀ آن میپردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فیالذمه در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد میشود. مبیع کلی فیالذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین میشود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فیالذمه به شیوۀ توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین میشود.
کلیدواژگان : بیع, تعیین مبیع,علم به مبیع,کلی فیالذمه, حقوق ,مقاله ,تحقیق ,مقاله حقوقی ,مقاله علمی, نشریه حقوقی ,منبع حقوقی,
فصلنامه دانش حقوق مدنی ؛ دوره ۴، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۴