آییننامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامهوبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱ ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میتوانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه، استخر، سالنهای سینما و نمایش و آمفیتئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتیاسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، باغ، مزرعه، کارگاه، کارخانه، تأسیسات ساحلی، محلهای تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمیشود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت بهصورت اجاره واگذار کنند.
تبصره ۱ ـ تشخیص موارد قابلواگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استانها خواهد بود.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته میشوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
ماده ۲ ـ واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آییننامه نمیگردد.
ماده ۳ ـ در اجاره موارد مذکور در ماده (۱) این آیین نامه، تعاونیها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار میگیرند.
تبصره ـ منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجارهبهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکتکنندگان در مزایده میباشد.
ماده ۴ ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیشبینیشده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده ۵ ـ مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت موردنظر و سایر شرایط در اجارهنامه قید میشود.
تبصره ـ بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آییننامه میباشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.
ماده ۶ ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی بهصورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجارهنامه الزامی است.
ماده ۷ ـ ترتیب پرداخت کلیه هزینههایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً بر عهده مستأجر میباشد در اجارهنامه قید میگردد.
ماده ۸ ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجارهنامه قید میگردد.
ماده ۹ ـ سایر اموالی که بهتبع اموال موضوع این آییننامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمتگذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر میگردد.
ماده ۱۰ ـ مسؤولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
ماده ۱۱ ـ وجوه حاصل از اجرای این آییننامه پس از واریز به حسابهای خزانه بر اساس ردیفهای درآمد هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی بهصورت ملی و استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشور هزینه شود.
ماده ۱۲ ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان بالأخص از حیث تعرفههای تعیینشده، بهعنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده میباشد. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری- به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵