برخوردهای تعزیراتی باید با احترام و رعایت کامل حقوق مردم باشد
وزیر دادگستری در نشست داخلی با مدیران کل استانهای سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سامانه ۱۳۵۵، باید بهگونهای باشد که افراد پس از ارائه گزارش بهسادگی و حتی با ارسال عکس کالا و یا عکس فاکتور کالای خریداریشده تشکیل پرونده بدهند و در نهایت با دریافت یک کد رهگیری بتوانند گزارش خود را پیگیری کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست سالانه خود با مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی ضمن بیان این مطلب افزود: این سامانه باید بهصورت صحیح اجرایی شود و با توجه به اینکه در حال حاضر افراد عادی نیز از فناوریهای جدید ارتباطی استفاده میکنند باید چنین سامانههایی بهصورت سهلالوصول و آسان در اختیار مردم باشند و علاوه بر ایجاد سایت برای ثبت شکایت مردمی باید شرایطی فراهم شود تا مردم از طریق تلفن همراه شکایات خود را ثبت کنند.
۱۳۵ بهعنوان یک سامانه مردمی باید منبع شکایات مردم در همه شهرها باشد.
پورمحمدی با بیان این مطلب اظهار داشت: سامانه ۱۳۵ یک سامانه مردمی است و باید با برنامهریزی تدابیری اندیشیده شود که مردم همه شهرها شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند و روزانه بیش از هزاران گزارش مردمی در این سامانه ثبت شود.
وی ادامه داد: تکنولوژی هر روز در حال پیشرفت است و مردم ما نیاز به استفاده از تکنولوژی را احساس کردهاند بر این اساس تشکیلات اداری نیازمند است تا با تمرکز ویژه و ارائه نرمافزار مناسب خود را در این چرخه تکنولوژی جای دهد و حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر سامانه بهصورت کلی اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل میشود.
در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی؛ مهلت ۳ ماهه برای ابلاغ عمومی نرخها در سطح کشوری و آغاز برخورد قاطع با متخلفان
حجتالاسلاموالمسلمین پورمحمدی همچنین در رابطه با اجرای منشور حقوق شهروندی در رابطه با حمایت از حقوق مصرفکننده افزود: از طرف سازمان تعزیرات باید نامهای به سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده تنظیم شود تا ظرف مهلتی مشخص نرخها بر اساس قیمت تمامشده با سود متعارف فروش توسط خردهفروشان محاسبه شود و ابلاغ عمومی گردد تا بعدازآن در صورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد مناسب صورت گیرد.
۷۰ درصد اجرای منشور حقوق شهروندی بر عهده استانها است
وزیر دادگستری همچنین در رابطه با منشور حقوق شهروندی ادامه داد: اجرای این منشور در فصل (ز) آنچه در درون دولت است مرتبط به وزارت دادگستری است و باید اجرایی شود. به نظر بنده اصلیترین سازمان مجری منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد: آنچه در حقوق شهروندی از جمله دادرسی عادلانه و حقوق متهمین در درون دولت مطرح است، مخاطب مستقیم آن مدیران کل استانها هستند و مهمترین واحد اجرای حقوق شهروندی در مجموعه دستگاههای دولتی سازمان تعزیرات است.
حجتالاسلاموالمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: واحد حقوق شهروندی و اجرای آن در سازمان تعزیرات باید بهصورت جدی و مستقیم انجام شود و بندهای منشور را باید یکبهیک اجرایی کنیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود زیرا که با اجرای آن در نهایت رعایت حال مردم خواهد شد و من خواهشمندم دوستان مسؤول بهصورت ویژه پیگیری کنند.
وی با بیان این مطلب که سازمان مسیر تحول خود را بهخوبی طی میکند اما کمبودهایی هم وجود دارد، اظهار داشت: در این چند سالی که ما حضور داشتیم گامهای ارزشمندی برداشته شد که باید با جدیت دنبال شود و هرچند با نقطهنظر مطلوب فاصله داریم که البته تیم حاضر تیم باتجربه و باسابقهای در مسایل قضایی است و دوستان باید از فرصتهای موجود بهخوبی استفاده کنند تا بتوانیم از کم و کسریهای سازمان بهخوبی عبور کنیم.
ضرورت توجه به توقعات کوچک مردم در کنار توقعات بزرگ
وی با توجه به نزدیکی پایان سال ادامه داد: مردم توقعات بزرگی از ما دارند اما باید به توقعات کوچکشان هم توجه کافی شود و برای آنها این توقعات کوچک نیز مهم است و اگر آنگونه که باید به نیازهای روزمره مردم توجه نکنیم آثار فرهنگی بسیار بدی بر جامعه خواهد داشت و تعزیرات حکومتی مسؤول است که در این زمینه با جدیت برخورد کند.
برخوردهای تعزیراتی باید با احترام همراه با اجرای منصفانه و قاطع قانون و رعایت کامل حقوق مردم باشد
وی خاطرنشان کرد: مردم باید از دستگاه و مجموعه قوه قهریه مهربانی بینند، از دستگاه قضا، نیروی انتظامی و محیطهای اینچنینی مهربانی بینند و تعزیرات باید سعی شود در برخورد با مردم در همه حال برخورد نرم و با احترام و در اجرای قانون منصفانه و قاطع باشیم و میشود هم به مردم احترام گذاشت و هم قاطعانه حکم کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین پورمحمدی در ادامه افزود: باید به شرایط رئیس شعبهها توجه کرد و آرامش نسبی آنها را مهیا کرد، زیرا که این افراد قرار است حکم صادره کنند و اگر دستگاه به فکر نیروهای خود باشد و به آنها احترام بگذارد آنها نیز به مردم احترام خواهند گذاشت.
یگان حفاظتی و یگان اجرای احکام هرچه سریعتر راهاندازی میشود
وی همچنین در ادامه در رابطه با راهاندازی یگان حفاظتی و یگان اجرای احکام اظهار داشت: یگان حفاظتی کارهای زیادی باید انجام دهد از جمله حضور بهعنوان مأمور مراقب تیم گشت باید هرچه سریعتر اقدام و راهاندازی شود. با راهاندازی این یگان، سازمان از ظرفیت خوب و قویتری برخوردار میشود.
وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت کوله بران اظهار داشت: یکی از مواردی که سازمان را در استانهای مرزی درگیر میکند فعالیت کوله بران است که غالباً به نام کولهبران و به کام قاچاقچیان مطرح میشود. باید به این مسأله توجه بیشتری به همراه پیگیری انجام داد تا زمانی که حل شود البته باید بهصورت کلی تدابیری در این زمینه اندیشیده شود و برای مسأله اشتغال و درآمد ساکنان مرزها تدبیر شود. منبع: ایسنا