حیف و میل در وجوه سپردهگذاری، چه جرمی است؟ اخلال در نظام اقتصادی، یا کلاهبرداری و یا افساد فیالارض
عنوان: تحلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران
نویسندگان: حسین سمیعی زنوز,محمدجعفر حبیب زاده, محمود صابر
چکیده
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بهمنظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه» از ماده ۱ این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیفومیل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرمانگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فیالارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانهای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همهجانبه است. این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانهای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم مییابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص میسازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیلدهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه»ماده ۱ قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافتهاند، از اینرو جرمزدایی آن پیشنهاد میگردد.
کلیدواژگان: اخلال در نظام اقتصادی کشور,قبول سپرده, افساد فیالارض, عملیات بانکی, قصد مقابله با نظام, حقوق ,مقاله ,تحقیق ,مقاله حقوقی ,مقاله علمی, نشریه حقوقی ,منبع حقوقی,
فصلنامه آموزههای حقوق کیفری، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۵