رأی شماره ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد
شماره دادنامه: ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۱/۴۱۳، ۹۱/۷۱۰، ۹۲/۱۰۹۰، ۹۲/۹۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- آقای فرهاد حاجی رضا ۲- خانم پروین مختاری ۳- شهرداری شاهینشهر ۴- هیأت امنا زمینهای گلبافت
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرا صادرشده از شعب ۳۲، ۳۰، ۳۳، ۲۹ و ۲۸ دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهرداری شاهینشهر با وکالت آقای ایرج احمدی بهموجب دادخواستی اعلام کرده است که:
“رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام:
احتراماً به استحضار میرساند به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی جزء وظایف آنان محسوب شده و شهرداری ملزم به صدور پروانه میباشد ولیکن این وظیفه مقید و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ایجاد نخواهد شد، از جمله کاربری زمین، تعیین سرانههای لازم اعم از فضای سبز و خدماتی و فرهنگی … و خیابـان و کوچه بـا امعان نظر در دیگر قوانین مـرتبط بـا حـوزه عمل شهرداریها خـاصه ماده ۱۰۱ اصلاحی قـانون شهرداریها و همچنین قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ قانون فوقالذکر همه حکایت از تشریفاتی بودن صدور پروانه دارد و بهصرف درخواست مالکین بدون در نظر گرفتن سرانهها و … تکلیفی متوجه شهرداری نخواهد بود. در موضوع سه دادنامه مستند درخواست رأی وحدت رویه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی طی صورتجلسه مورخ ۴/۹/۱۳۸۰ با تصویب طرح به صورت مشروط و در قالب توافق مالکین، تعیین حریم قنوات و دکلهای برق فشارقوی و سرانههای طرح (پارک، مسجد و …) موافقت نموده است. لیکن مالکین هیچگونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت ندادهاند؛ بنابراین طرح مصوب فارق از قیود و شروط ذکرشده با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجرا توسط شهرداری با شکایات متعدد حقوقی و کیفری به خواسته مطالبه و اتهام تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. لذا مالکین با طرح شکایت در دیوان درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را مطرح نمودهاند که شعبه ۳۲ طی دادنامه شماره ۱۲۱۸- ۹۰۰ در پرونده کلاسه ۸۹۱۶۱۲ این شهرداری را به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ملزم به صدور پروانه نموده است. همچنین شعبه ۲۸ دیوان در پرونده کلاسه ۹۰۳۲۲۰- ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ طی دادنامه شماره ۴۲۱۲-۹۰۰ به دلیل اختلاف در مصوبه مشروط کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی موضوع را به سه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب هر یک و مرضیالطرفین بهصورت تراضی ارجاع نموده است و اخیراً شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۳۴-۹۱-۲۰/۳/۱۳۹۱ به کلاسه ۹۰۲۲۶۵ به استناد مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی و لزوم تبعیت شهرداری از ضوابط طرح مصوب و عدم مراجعه به شهرداری و انجام ندادن تشریفات اخذ پروانه شکایت شاکی را رد نموده است. لذا تعارض آرای صادره مشهود میباشد. استدعای بررسی موضوع در هیأت عمومی محترم آن دیوان و صدور رأی وحدت رویه درخواست میگردد. «ضمن اعلام صواب دادنامه اخیرالذکر (شعبه ۲۹) مبنی بر مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ و تکلیف شهرداری به تبعیت از طرح مصوب»”.
الف: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۰۱۰، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۷۹۸ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۹۲۸ با موضوع دادخواست آقایان عبدالکریم شیرالی، ذبیح اله وطنی نیا و خانم صدیقه حاتمی نژاد به طرفیت شهرداری شاهینشهر اصفهان و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی بهموجب دادنامههای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۱۷-۲۹/۸/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۲۱۸-۲۹/۴/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۹۱-۱۳/۱۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:
“نظر به اینکه اراضی مورد نظر دارای کاربری مسکونی بوده و علیرغم طرح موضوع بهصورت مکرر در کمیسیون ماده ۵ شهرداری اقدام به انجام عملی تفکیک ننموده است. نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری بوده و هیچگونه قید و شرطی برای اجرای آن در قانون نیامده است و از طرفی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۳- ۲/۶/۱۳۸۰ تأخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی را موجبی برای محدودیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه نمیداند لذا ضمن رد دفاعیات بلا وجه شهرداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر وفق مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است”.
ب: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۵۴۶۵ با موضوع دادخواست آقایان مسعود شمس قهفرخی و ناصر اطرج به طرفیت شهرداری شاهینشهر اصفهان و به خواسته صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ -۲۰/۳/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شکات این است با انضمام تصویر سند مالکیت یک قطعه زمین پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ اصلی واقع در رحیمآباد برخوردار بخش ۶ اصفهان متذکر شدهاند توسط آنان و مردم محل اقدامات لازم صورت گرفته که با تصویب مصوبه سال ۱۳۸۸ کاربری زمین منطقه گلبافت روشنشده و مسکونی میباشد شهرداری شاهینشهر از صدور پروانه ساخت خودداری میکند تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نموده است شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه متذکر گردیده مصوبه استنادی شکات مربوط به کمیسیون ماده ۵ میباشد شرایطی قائل شده که باید قسمت عمده آن از ناحیه ۵۵۰ نفر مالکین انجام گیرد و بند ۱۶ مصوبه که مورد استناد شکات بوده علاوه بر رعایت سرانههای آموزشی و مذهبی و غیره که در مصوبه انجام آن به مالکین محول شده بند مذکور بررسی اسناد مالکیت و حریم قنات و خطوط فشارقوی را نیز ضروری داشته است تقاضای رد شکایت نموده است. نظر به اینکه شهرداری طرف شکایت در صدور پروانه ساخت مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بود و از طرف شکات دلیلی که حاکی از ابطال شروط و ضوابط مقرره در مصوبه کمیسیون مذکور باشد ارائه نشده است مستلزم این بوده قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شکات با مراجعه به شهرداری طرف شکایت و ارائه تصویر سند مالکیت نقشه و کروکی محل و تعیین مهندس ناظر و معرفی پلاک مبحوث عـنه در تشکیل پـرونده مقدماتی اقـدام نمایند و چنانچـه از طرف شهرداری تخلفی در انجـام وظایف قانونی به عمل آید نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند لکن در پرونده مطروحه دلیلی در این مورد ارائه نشده است علیهذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته و شکایت شکات به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت میسور نبوده و قرار رد شکایت شکات صادر میشود. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای غلام عباس عبدالحسین پور به طرفیت شهرداری شاهینشهر اصفهان و به خواسته الزام طـرف شکایت بـه صـدور پـروانه سـاختمانی مسکونی بهموجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۱۰۷- ۲۵/۸/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:
وفق مفاد صدر ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ از همان قانون صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداریها بوده و مضافاً وجود طرحهای مصوب شهری نیز مانع از صدور پروانه نخواهد بود «با توجه به مفاد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و … مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰» علیهذا با عنایت به مفاد بند ۱۸ از مصوبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۵ از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان که تاریخ تصویب طرح در ملک خواهان را ۱۴/۵/۱۳۷۷ یا ۱۴/۵/۱۳۷۵ اعلام داشته لذا با توجه به انقضای بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب و عدم اجرای طرح مصوب دعوی مطروحه را با توجه به قوانین مذکور وارد تشخیص و حکم به اجابت آن را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۹۹ با موضوع دادخواست آقای فرهاد حاجی رضا به طرفیت شهرداری شاهینشهر و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲-۲۴/۱۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره ۲۹۶۲-۱۲/۱۱/۱۳۹۰ طرف شکایت، نظر به اینکه طرفین در اجرای شرایط مصوبه کمیسیون ماده ۵ مربوطه نسبت به خدمات آمادهسازی زیربنایی و انجام واگذاری کلیه خدمات و سرانههای مذکور در مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و غیره اختلاف دارند و دادخواست و ضمایم آن و اسناد و مدارک ارائهشده طرف شکایت موجب حصول تعیین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی تضییع گردد، بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر میدارد هیأت کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضیالطرفین و الا به انتخاب ریاست محترم دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم بهصورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
هـ: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۸۲۵ با موضوع دادخواست خانم شهلا سلیمانی بروجنی با وکالت مع الواسطه آقای علی مطهری به طرفیت شهرداری شاهینشهر و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵-۳۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشای رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی خانم شهلا سلیمانی بروجنی با وکالت مع الواسطه آقای علی مطهری به طرفیت شهرداری شاهینشهر این است که به موجب سند رسمی مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی موسوم به گلبافت میباشد و علیرغم مـراجعات و پیگیریهای ممتـد شهرداری طـرف شکایت از صـدور پروانه ساختمانی خـودداری مینماید. لذا تقاضای الزام مرجع مشتکیعنه به صدور پروانه را نموده است با توجه بهمراتب فوق و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین و نظر به اینکه صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری حسب مورد مستلزم وجود طرح تفصیلی یا هادی میباشد و در مورد اراضی موضوع شکایت علیرغم تشکیل چند جلسه کمیسیون ماده ۵ تصویب بر این طرح را منوط به انجام اقداماتی از ناحیه شهرداری و مالکین نموده است و قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مشخص شدن کاربری هر یک از پلاکها الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان فاقد محمل قانونی میباشد لذا در وضعیت حاضر شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به مواد ۱، ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آرای فوقالذکر محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشند. همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ کمیسیون طرح تفصیلی شاهینشهر، شهرداری پس از آمادهسازی کامل توسط مالکین (زیرسازی- جدولگذاری- آب و فاضلاب – برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی میباشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد و در نتیجه دادنامههای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ – ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ -۳۱/۵/۱۳۹۱ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری شاهینشهر به صدور پروانه ساختمانی صادرشده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری بـرای شعب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. منبع: وب سایت مجلس شورای اسلامی- محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری