فروش مال مسروقه توسط سارق
مرجع صدور: شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
فروش مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۴۴
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- م.ق. فرزند ن.، ۳۴ ساله، دایر بر سرقت اتومبیل پراید به شماره …، ۲- م.ع. فرزند م.، ۳۵ ساله، دایر بر تحصیل اتومبیل مسروقه، با عنایت به شکایت شاکی خانم خ.ک. فرزند ع. (مالک پراید) و کشف و ضبط اتومبیل مسروقه که در ید خانم ف.ج. بوده است و نظر به اینکه در حین تعقیب و شناسایی اتومبیل مسروقه به سوی اتومبیل شلیک شده و منجر بـه مـرگ سـرنشـین (خانم ف.ج.) گردیـده اسـت و بـا عنـایت به اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به اقرار متهم ردیف اول در جلسه دادرسی و دفاع بلاوجه متهم موصوف مبنی بر انتقال اتومبیل و نظر به اینکه متهم ردیف ۲ در جلسه دادرسی حاضر نشده است (با وصف ابلاغ) و دفاعی به عمل نیاورده است، و با عنایت به تحقیقات تفصیلی اداره آگاهی تهران و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، بزهکاری مشارالیهما نزد دادگاه محرز است، علیهذا با استناد به مواد ۶۶۲ و ۶۶۱ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل یک سال و نیم حبس (۵/۱) و ۷۴ ضربه شلاق و رد اتومبیل به صاحب آن و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس و ۷۰ (هفتاد) ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر فروش مال غیر (اتومبیل پراید مسروقه)، با عنایت به اتخاذ تصمیم درباره متهم به شرح مارالذکر و اینکه قصد سارق فروش مال مسروقه میباشد، لذا از این حیث با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام میشود. در خصوص درخواست اولیایدم مرحومه ف.ج. با وکالت آقای ع.خ. که در حین تعقیب و گریز با اتومبیل مسروقه بوده و پس از شلیک تیر توسط مأموران انتظامی به قتل رسیده است (در محل اتوبان تهران-کرج روبروی پمپ بنزین )، با عنایت به گزارش معاینه جسد ۱۳/۲/۹۰ و نظـر به اینکه درباره مأمورین انتظامی شلیککننده به استناد ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح از اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر شده است و با مدّاقه در لایحه دفاعیه نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و با استناد به مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۷ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری حکم به محکومیت نیروی انتظامی (فرماندهی انتظامی استان تهران بزرگ) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان در حق اولیایدم مرحوم ف.ج. صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد. در خصوص متهم ردیف ۲ غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در همین دادگاه میباشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. فرزند م. با وکالت آقای ب.س. از دادنامه شماره ۷۰۱۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۲ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل اتومبیل مسروقه به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است وارد نمیباشد زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع وی مغایر مقررات به نظر نمیرسد. النهایه عنوان مناسب رفتار آقای م.ع. معاونت در خرید مال مسروقه تشخیص و با اضافه نمودن ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به مستندات دادنامه بدوی، مجازات تجدیدنظرخواه صرفاً تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعیین میگردد و با این اصلاحات به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی بر تأیید نتیجه دادنامه معترضعنه صادر میگردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد