ارائه اطلاعات خلاف واقع به بازرسان درخصوص آلایندگی مراکز تولیدی مستوجب جریمه و مجازات میشود
نمایندگان مردم در خانه ملت، مجازات و جریمه کسانی را که اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع درخصوص آلایندگی مراکز تولیدی به بازرسان مربوطه ارائه کنند، مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک، با ماده ۱۶ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده ۱۶ این لایحه آمده است؛ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان، برای نمونهبرداری و تعیین میزانآلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت بهعمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه(۷) محکوم و درصورت تکرار به حداقل پرداخت جزای نقدی درجه(۴) محکوم میشوند.براساس تبصره ۱ این ماده؛ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیطزیست(HSE) و بهکارگیری متخصص محیطزیست میباشند. همچنین در تبصره ۲مطرح شده که؛ آزمایشگاههای معتمد و همکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم و درصورت تکرار تعلیق یا لغو امتیاز میگردند. تبصره ۳ نیز اذعان می دارد که؛ بازرسی سازمان از مراکز طبقهبندی شده، مطابق آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. منبع: وب سایت مجلس شورای اسلامی