پدیدآور: محمد رحیمی‌نیا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: رامین پورسعید
دانشگاه: دانشگاه پیام نور استان البرز
تاریخ دفاع: ۱۳۹۵
چکیده
موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کلیه نظامهای حقوقی و کشورهای مختلف از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. برآنیم با بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحات، تغییرات و دستاوردهای قانون مذکور را نسبت به قانون سابق بیان کنیم، تا نقاط ضعف و قوت آن را تشخیص دهیم. برای رسیدن به مقاصد مورد نظر، این پژوهش با روشهای توصیفی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ نسبت به قانون سابق مصوب ۱۳۷۷ دچار تحولاتی گشته است، که می‌توان گفت با نیازهای اجتماعی نوین و عدالت قضائی، سازگاری بیشتری نسبت به گذشته دارد. از نوآوری‌های قانون لاحق می‌توان به الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارائی، ایجاد زمینه اجرای فعالیت اقتصادی برای زندانی، تفاوت در نحوه اثبات اعسار نسبت به سابق، تحولات مربوط به شهادت، استعلام از وضعیت مالی محکوم علیه توسط دادگاه، اعسار به تقصیر، ذکر کردن انواع محرومیت از برخی حقوق اجتماعی در متن قانون جدید، امکان تعدیل اقساط محکوم به، تعیین کردن مجازات برای مدیران و مسؤولان، تغییر در مجازات معامله به قصد فرار از دین نسبت به قانون ۱۳۷۷، تغییرات اعمال شده در مستثنیات دین و همچنین موارد دیگر که مجال گفتن نیست اشاره کرد. علاوه بر این قانون لاحق با ارکان سیاست جنائی مانند، حبس‌زدایی و مشارکت بزه دیده در فرآیند رسیدگی، ارتباط بیشتری برقرار کرده است. پیش بینی می شود تغییرات اعمال شده در بخش سیاست جنائی، نتایج بهتری نسبت به سابق برای اجتماع داشته باشد. پیشنهاد می‌کنیم مقنن با درنظر گرفتن تغییرات و تمهیداتی در قانون، تأمین دین از اموال بدهکار را آسان نماید، نظیر اینکه؛ تا جای ممکن تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت را به حداقل برساند، و با افرادی که معامله صوری و معامله به قصد فرار از ادای دین انجام می‌دهند بر خورد شدیدتری نماید.
کلیدواژگان: قانون، محکومیت مالی، نحوه اجرا
منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 و تطبیق آن با قانون سابق){kind=link}