بررسی تحلیلی رابطه پژوهش های قوه قضائیه با نظام پژوهشی کشور
خلاصه ماشینی:
“۲- سوالات۲-۱- سوال اصلی:آیا پژوهشهای قوه قضائیه تابعی از نظام پژوهشی کشور است؟۲-۲- سوالهای فرعیالف – از نظر حقوقی، نصوص قانونی موجود در خصوص رابطه پژوهشهای قوه قضائیه با نظام پژوهشی کشور چه حکمی دارند؟ب – اهداف قوه قضائیه و مصالح سازمانی دستگاه قضا در این خصوص چه اقتضایی دارند؟ج – تجارب عملی دستگاه قضایی در خصوص تبعیت از نظامات عمومی کشور چه وضعیتی را نشان میدهد؟د – تابعیت پژوهشهای قوه قضائیه از نظام پژوهشی کشور به چه معنا است و محدوده آن کدام است و چه الزامات و عوارضی دارد؟هـ – آیا تبعیت بخش پژوهشی قوه قضائیه از نظام پژوهشی کشور موجب خدشهدار شدن استقلال قوه قضائیه نیست؟و – در چه حالتی میتوانیم استقلال نظام پژوهشی قوه قضائیه را از نظام پژوهشی کشور تامین کنیم؟۳- بررسی حقوقی نصوص قانونی موجود:برای این منظور لازم است مقررات و قوانین زیر بررسی شود:۱- شق ۱ بند «م» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم کشور در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به هماهنگی با شورای عتف و نیز تحقق بودجه پژوهش. بررسی مواد قانونی مزبور «دلالت قاطعی» دارد بر اینکه امور پژوهشی دستگاه قضایی باید هماهنگ با نظام پژوهشی کشور و در تبعیت از آن تنظیم شود والا مطابق ضمانت اجرا مقر در برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بودجه؛ شورای عتف وظیفه دارد سازمانهایی را که عملکرد پژوهشی در بودجه سال ۹۰ نداشتهاند به مجلس گزارش کند تا از طریق دیوان محاسبات اقدامات بعدی معمول گردد.”
اطالاعات بیشتر ذر : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/47177/45/text