رأي شمارههاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيسجمهور
تاريخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۳۲ـ۷۳۱
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۵۰، ۱۰۱۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: ۱ـ قائم مقام رئيس سازمان بازرسي کل کشور ۲ـ معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيسجمهور
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۸ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، کليه مسؤولان ذيربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول قانون مکلف شدهاند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همکاري لازم را مبذول دارند و همچنين به موجب ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «ديوان محاسبات کشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امور مالي کشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مکاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کليه اشخاص و سازمانهايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مينمايند، مکلف به پاسخگويي ميباشند حتي در مواردي که از قانون ديوان محاسبات عمومي مستثني شده باشند.»
مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم کميسيون اصل ۹۰ با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نيز مقرر کرده است، کميسيون اصل ۹۰ ميتوانـد با قواي سه گانه ايران و تـمام وزارتخانهها و ادارات، سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي که به نحوي از انحاء به يکي از قواي فوق مربوط هستند، مستقيـماً مکاتبه يا مراجعه کنـند و براي رسيدگي به شکايات کتبي که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده يا جواب قانعکننده ندارد و براي رفع مشکلات توضيح بخواهد آنها بايد در اسرع وقت جواب کافي بدهند. نظر به اين که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيسجمهور، پاسخگويي وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمـومي غيردولتي بـه مـراجع نظارتي بـه موافقت معاون حقوقي رئيسجمهور مـوکول شده است و ايـن امـر مغاير احکام فوق الذکر در پاسخگويي مستقيم همه مسؤولان به مراجع نظارتي مصرح در قوانين است، بنابراين بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري