ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ و نگارش پرسنلی ۷/۰/۴/۱ مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت آموزشوپرورش هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
دادنامه : ۷۴
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شاکی: آقای بهروز صباغی فرزند یدالله دبیر رسمی دارای مدرک فوقلیسانس شاغل در اداره آموزشوپرورش شهرستان روانسر
طرف شکایت : وزارت آموزشوپرورش
گردشکار:
وزارت آموزشوپرورش بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ برای مشاغل تا سطح کاردانی۵۰۰ امتیاز و برای کارشناسی و بالاتر ۷۰۰ امتیاز اعمال نموده است و سپس بر اساس تغییراتی که در نگارش سیستم پرسنلی به تاریخ ۷/۵/۹۲ اعمال نموده است ، برای مشاغل تا سطح کاردانی ۵۰۰ امتیاز و مشمولین طرح طبقهبندی مشاغل معلمان بهجز مدیران واحدهای آموزشی ۸۰۰ امتیاز و مدیران واحدهای آموزشی ۱۲۰۰ امتیاز و مشاغل کارشناسی شاغل در ادارات ۱۰۰۰ امتیاز و متصدیان مشاغل سرپرستی و مدیریت ادارات ۱۵۰۰ امتیاز اختصاص داده است که این بخشنامه برخلاف بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و همچنین تصویبنامه تاریخهای ۲۶/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۳ هیأت وزیران است ، درحالیکه این بخشنامه مبنای قانونی نداشته و موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و اینجانب را فراهم نموده است و ازآنجاکه هرگونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بخشنامه ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ و همچنین اعمال قانون مندرج دربند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موردتقاضاست .
*خلاصه مدافعات مشتکیعنه :
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش بهموجب لایحه شماره ۲۱۳۶۱۹/۸۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ دفاعیه وزارت متبوع خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی به شرح ذیل تنظیم و ارسال نموده است .
الف: ایراد شکلی :
۱- مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی از حیث مخالفت آنها با شرع و قوانین است ، نه از جهت مخالفت آنها با مصوبات هیأت دولت لکن شاکی محترم علت ابطال بخشنامه مورد اعتراض را مغایرت با مصوبه ۱۷/۲/۱۳۹۳ هیأت دولت میداند . درصورتیکه ابطال بخشنامهها میبایست مغایرت آنها با قوانین یا شرع باشد نه مغایرت با سایر مصوبات . لذا با عنایت به مستندات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شمارههای ۱۴ مورخ ۲۰/۱/۸۵ و ۳۴۲ مورخ ۲۹/۵/۸۵ و ۵۱۳ مورخ ۴/۱۰/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری میسور نخواهد بود .
۲- شاکی در قسمتهای مختلف دادخواست خود اشاره به تصویبنامههای مورخ ۲۶/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۳ دارد که صرفنظر از اینکه به شمارههای تصویبنامهها اشاره نشده است تاریخهای مذکور نیز با توجه به موضوع خواسته ایشان مغایرت دارد .
ب : پاسخ ماهوی :
۱- بر اساس بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصی و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین میگردد که با رعایت تبصره این ماده یعنی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفهجوییهای بهعملآمده امکانپذیر است .
با توجه به قید کلمه «حداکثر » دربند صدرالذکر ، هیأت محترم دولت نیز طی مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ هـ مورخ ۲۷/۳/۹۲ این امتیاز را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی (۵۰۰) ، همسطح کارشناسی (۱۰۰۰) و بالاتر از کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز تصویب کرده است که مصوبه فوق طی بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ با توجه به ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد : « تعیین میزان فوقالعادههای مذکور دربندهای (۵) – (۶) – (۷) – (۸) – (۹) –(۱۰) ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیینشده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود با تقلیل جزیی امتیاز جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ ابلاغشده است .
۲- متعاقباً هیأت وزیران جهت اعمال فوقالعاده شغل موضوعبند فوقالذکر در سایر دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور ، مصوبه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ را مورد تـصویب قرارداد و در صـدر آن مقـرر نمـود : « دستگاههای اجرایی … که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوقالعاده موضوعبند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشدهاند … اقدام و از محل منابع حاصل از صرفهجویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند .»
لذا اولاً : این مصوبه به دلیل آنکه آموزشوپرورش مصوبه خاص داشته و قبلاً اعمالشده است شامل فرهنگیان محترم نمیشود .
ثانیاً : مصوبه اخیر التصویب به دلیل خلاف قانون بودن طی نامه شماره ۲۲۳۳۲هـ /ب مورخ ۴/۴/۹۳ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو گردیده است .
لذا استناد به مصوبه غیر مرتبط و لغو شده وجاهت قانونی ندارد .
۳- از طرف دیگر بنا بر نامه شماره ۲۰۸۴۶۳/۷۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل امور اداری و تشکیلات فراتر از بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوقالعاده یادشده را از تاریخ ۱/۷/۹۳ برای آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران و هنرآموزان ، مربیان تربیتی که در مقطع ابتدایی به تدریس تماموقت اشتغال داشتهاند به میزان (۱۵۰۰) امتیاز و برای شاغلین پستهای مذکور که در مقطع متوسطه مشغول به کار بودهاند از تاریخ ۱/۱/۹۴ به میزان (۱۳۰۰) امتیاز و مدیران مدارس و آموزشگاهها (۱۵۰۰) امتیاز محاسبـه و پرداختنموده است .
با عنایت بهمراتب صـدرالذکر قرار رد شکایت شـاکی مورد استـدعا است .
نظر تهیهکننده گزارش :
بخشنامه موردنظر شاکی در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ و در مقام اجرای مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت ۴۹۳۰۲ هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲هیأت وزیران صادرشده که بر اساس مصوبه مذکور ، به وزارت آموزشوپرورش اجازه دادهشده با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوقالعاده شغل متناسب با سطح تخصیص و مهارتها، برای مشاغل تا سطح کاردانی (۵۰۰) امتیاز ، برای مشاغل همسطح کارشناسی (۱۰۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز اقدام و از محل منابع حاصل از صرفهجویی پرداخت نماید که با این وصف پرداخت میزان حداکثر مذکور دربند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری الزام ندارد . ضمن اینکه تصویبنامه شماره۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ ( که شاکی بدون ذکر شماره مصوبه و با ذکر اشتباهی تاریخ صدور آن به ۱۷/۱/۱۳۹۳ ) صراحتاً ناظر به دستگاههایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه از فوقالعاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون فوقالذکر برخوردار نشده باشند درحالیکه بهموجب مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ مورخ ۲۷/۳/۹۳ هیأت وزیران امتیاز فوقالعاده بند ۵ ماده یادشده در وزارت آموزشوپرورش اعمال و پرداخت گردیده است و بهموجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح نموده : تعیین میزان فوقالعاده بند ۵ ماده ۶۸ تا سقف تعیینشده با وزیر یا رئیس دستگاه و یا مقامات و مدیران است به همین جهت وزارت آموزشوپرورش اختیار تعیین میزان فوقالعاده کارمندان خود موضوعبند ۵ ماده یادشده را دارا است و بر اساس مصوبه شماره ۳۴۹۲۸/ت۵۱۸۸۶ هـ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۴ قید «حداکثر » برای برقراری فوقالعاده یادشده نیز اضافه گردیده بنابراین لزومی برای اعمال حداکثر وجود ندارد .
لازم به ذکر است که مصوبه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ هیأت وزیران را رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۲۲۳۳۲ هـ /ب مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ با استدلال به اینکه : نمیتوان برای تمامی مشاغل ، حداکثر امتیازات را مقرر نمود و به لحاظ اینکه مصوبه دولت بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثر در امتیازات ، حداکثر امتیازات مقرر دربند یادشده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته است ، مغایر قانون تشخیص داده است و درنتیجه ملغی الاثر
شده است .
به نظر میرسد با توجه بهمراتب پیشگفته و مستندات ارائهشده بخشنامه موردنظر شاکی و نگارش پرسنلی قابلابطال نیست . ضمن اینکه بخشنامه موردنظر بر اساس مصوبه هیأت وزیران اصدار یافته و منشأ صدور آن بخشنامه مصوبه هیأت وزیران است .
تهیهکننده گزارش :
محمد کریمی
موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
*اعضاء هیأت بهاتفاق آراء عقیده دارند :
درخواست ابطال آنچه شاکی بهعنوان نگارش پرسنلی ۷/۰/۴/۱ مورخ ۷/۵/۹۲ مورد شکایت قرار داده چون مورد اعتراض فاقد شناسنامه و امضا است اساساً از مصادیق بخشنامه دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمیگردد و قابلطرح نیست.
*
رأی هیأت تخصصی *
در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ وزارت آموزشوپرورش مبنی بر تعیین امتیازات شغلی کارکنان مشمول با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در چارچوب احکام ماده ۷۷ و بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ مورخ ۲۷/۳/۹۲ هیأت وزیران صادرشده و از طرفی مصوبه هیأت وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابطالشده است درنتیجه مورد شکایت موجه تشخیص نمیگردد ، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابلاعتراض است.
ذبیح اله واحدی رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
منبع: سایت دیوان عدالت اداری