۱- مرد تنها در مواردی می تواند با ادامه ی کار مستمر یا موقت یا دولتی همسر خود مخالفت کند و مانع او شود که شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین متناقض باشد و صحت این امر تنها در دادگاه و دعاوی حقوق خانواده مشخص می شود . ۲- عدم اجرای تمکین از س... ادامه متن

تعداد زیاد پرونده ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها با عنوان جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی که در خصوص اختلافات زناشویی و مهریه پیش می‌آید، نشان بر این موضوع است. کمبود اطلاعات زمینه زیاد شدن حجم خیلی زیاد از پرونده‌های حق... ادامه متن

یکی از سوالاتی که در دادگاه از وکیل ها و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درمورد راهکار اعاده حیثیت(ادعای شرف) است. چون در برخی از پرونده‌ها که اختلاف های جزیی و انتقام‌جویی پای دو طرف دعوا را به دادسرا باز می‌کند در واقع، یکی از طرفین اختلاف برا... ادامه متن

چکیده: اعاده‌ی حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه‌ی محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را... ادامه متن

در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود . علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ا... ادامه متن

ارث از جمله بحث ها و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه یا ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود. ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی... ادامه متن

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از : الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است... ادامه متن

جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر شخصی که عمداً به دی... ادامه متن

مقدمه حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید. منازعه از آ... ادامه متن

چکیده: اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد من... ادامه متن