بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اج... ادامه متن
در اجراي ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري، مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ و قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مذکور، مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک، آي... ادامه متن
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤساي کل دادگستري استانها رؤساي کل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر کشور نظر به توسعه فنآوري اطلاعات در قوه قضاييه و در اجراي ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چک... ادامه متن
مقدمه مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روانگردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتياد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعيين تکاليف مراقبتي بعد از خروج، امري ضروري در فرآ... ادامه متن
تاريخ: 1/3/92 شماره: 396/7 شماره پرونده: 93-19/1-92 پاسخ- اختلاف صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه انقلاب اسلامي ازمقوله صلاحيت ذاتي است ودادگاه عمومي نمي تواند به جاي دادگاه انقلاب به جرائ... ادامه متن
بخشنامه به دادسراها و دادگستريهاي سراسر کشور (بخشنامه شماره ۱۰۰/13150/۹۰۰۰ ـ 12/3/۱۳۹۲) با عنايت به گزارشهاي رسيده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها درخصوص نحوه اجراي مواد «۱۰»، «۱۴» و... ادامه متن
با توجه به اهميت روزافزون همکاريهاي بينالمللي در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ايجاد انضباط بيشتر در تنظيم و ارسال درخواستهاي همکاري بينالمللي و نيز اجراي درخواستهاي مراجع قضائي... ادامه متن
رؤساي کل دادگستري استانهاي سراسر کشور (بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲) در اجراي ماده ۳۰ قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۳/۴/۱۳۸۰ مجلس... ادامه متن
مقدمه با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ديدار با مسئولان قضائي کشور مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ (مشهد مقدس) در کاهـش مجـازات زندان و تبديل به مجازاتهاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سياست... ادامه متن
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ در خصوص اموال بجاي مانده از محکومين پروندههاي موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي
بخشنامه مراجع قضايي سراسر کشور با توجه به حکم مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۸ مقام معظم رهبري و ساير احکام معظمله راجع به اموال در اختيار ولي فقيه، بدينوسيله مراتب ذيل جهت... ادامه متن