الزام بانک مرکزي به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شوراي پول و اعتبار بوده و مغاير قانون است.
جناب آقاي دكتر احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت هفت(7) فقره از تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «... ادامه متن