رسيدگي به اختلافات اشخاص در صورت وجود قراردادهایي كه مويد وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد باشد، در صلاحيت هیأتهای تشخیص و حلاختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون كار مي باشد.... ادامه متن
رسيدگي به اختلافات اشخاص در صورت وجود قراردادهایي كه مويد وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد باشد، در صلاحيت هیأتهای تشخیص و حلاختلاف مقرر در ماده ۱۵۷ قانون كار مي باشد.... ادامه متن