اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران فصل اول ـ كليات و تعاريف

ماده1ـ در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1. قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387
2. اعضاء: افراد حقيقي كه در اجراي قانون و به موجب اين اساسنامه به وسيله هيأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران و به موجب ماده (28) اين اساسنامه تعيين صلاحيت شده و براي آنان كارت عضويت صادر مي‌شود.
. هيأت تشخيص: هيأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران، موضوع ماده (27) اين اساسنامه.
4. جامعه: جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران.
ماده2ـ جامعه به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي ايجاد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود.
ماده3ـ حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي‌شود:
1. ارتقاي فرهنگ مالياتي مؤديان.
2. ارتقاي دانش حرفه‌اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي.
3. تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه‌هاي لوايح دفاعي و دادخواهي مورد نياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي.
4. انتشار جزوات و نشريه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي.
5. نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه‌اي آنان.
6. اطلاع‌رساني در خصوص قوانين و بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مالياتي مورد نياز اعضا.
7. بهبود و گسترش خدمات حرفه‌اي مشاوره مالياتي.
8 . حمايت از حقوق حرفه‌اي اعضا
9. ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه‌اي اعضا با يكديگر
10. ارتباط و همـكاري حرفه‌اي با تشكـلهاي حرفه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي و در صورت نياز عضويت در آنها
11. تعامل و همكاري با سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي موضوع اين اساسنامه
فصل دوم ـ اركان
ماده4ـ اركان جامعه به شرح زير است:
1. مجمع عمومي
2. شوراي عالي
3. هيأت‌مديره
4. هيأت عالي نظارت
5. هيأت تشخيص
ماده5 ـ مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين مي‌شود:
1. انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي عالي
2. تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي براساس گزارش هيأت عالي نظارت
3. تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي شوراي عالي
4. تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهيهاي رسمي جامعه در صورت لزوم
5. تعيين و تصويب خط‌مشي جامعه
تبصره1ـ مسؤوليت برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيركل جامعه است. چنانچه دبيركل، اعضاي مجمع را در موعد مقرر كه حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال خواهد بود، دعوت نكند، رييس هيأت عالي نظارت، مجمع عمومي را دعوت خواهد كرد.
تبصره2ـ دستورالعمل نحوه برگزاري مجمع عمومي مشتمل بر طرز تشكيل جلسه و انتخاب هيأت رييسه، چگونگي اداره جلسه، حدنصاب تشكيل جلسه، شيوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاري جلسه مجمع عمومي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌رسد.
تبصره3ـ در صورت تقاضاي بيش از يك‌سوم اعضا جهت برگزاري مجمع عمومي به‌طور فوق‌العاده هيأت‌مديره مكلف است نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده اقدام نمايد.
ماده6 ـ شوراي عالي متشكل از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود كه چهار نفر عضو اصلي آن و دو نفر عضو علي‌البدل از بين اعضاي جامعه و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند و سه نفر عضو اصلي ديگر به ترتيب زير انتخاب خواهند شد:
1. نماينده منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي
2. نماينده منتخب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
3. نماينده منتخب رييس سازمان حسابرسي
تبصره1ـ مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها براي يك دوره بلامانع است.
تبصره2ـ صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي براساس گزارش هيأت عالي نظارت پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي معتبر است و احكام عضويت آنان توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور صادر مي‌شود.
تبصره3ـ اعضـاي قبلي تا انتـخاب اعضاي جديد موظف به ادامه كار هستـند و در صورت فوت، استعفا يا لغو عضويت در جامعه، اعضاي علي‌البدل به ترتيب اولويت تعداد رأي مأخوذه جايگزين چهار عضو اصلي مذكور خواهند شد.
تبصره4ـ علاوه بر اعضاي شوراي عالي، رييس هيأت عالي نظارت و در غياب وي يكي از اعضاي هيأت يادشده در جلسات شوراي عالي شركت خواهند نمود.
ماده7ـ شرايط داوطلبان براي عضويت در شوراي عالي به شرح زير است:
1. داشتن حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي، حسابرسي، حقوقي و اقتصادي مرتبط
تبصره ـ سنوات خدمت به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي، عضويت در شوراي عالي مالياتي و عضويت در هيأت هاي موضوع ماده (251) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم نيز به عنوان سابقه مديريت پذيرفته خواهد شد.
2. نداشتن محكوميت از طرف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع انتظامي مذكور در اين اساسنامه.
تبصره1ـ دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شوراي عالي شامل نحوه داوطلب‌شدن براي عضويت در شوراي مذكور، طرق اخذ آراء و شيوه نظارت بر برگزاري انتخابات به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره2ـ تشخيص انطباق صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي و شرايط مذكور در اين ماده به عهده رييس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.
ماده8 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي به شرح زير است:
1.انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و دبير كل جامعه
2.تعيين و تصويب برنامه‌هاي جامعه
3.تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري، انضباطي و نظارت حرفه‌اي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز جامعه و تعيين حق عضويت ثابت و متغير اعضاي جامعه كه پس از تأييد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور معتبر و قابل اجرا مي‌شوند.
4.تأييد بودجه سالانه جامعه كه بايد به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور برسد و ارايه صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه به مجمع عمومي
5.تعيين حقوق اعضاي موظف هيأت ‌مديره و ميزان حق حضور در جلسه اعضاي غيرموظف هيأت‌مديره
6.تعيـين حق ‌الزحمه اعضاي هيأت هاي بدوي، تجديد نظر و عالي و كارگروه هاي تخصصي جامعه
7.انتخاب يك نفر صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور مالياتي براي عضويت در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و هيأت عالي انتظامي.
8 .پيشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزير امور اقتصادي و دارايي
9.تصميم‌گيري نسبت به ساير موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأييد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
10.ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور
ماده9ـ هيأت‌مديره مركب از سه نفر است كه از ميان اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي يك دوره سه ‌ساله انتخاب و با حكم رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد اعضاي هيأت ‌مديره تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره1ـ ارايه خدمات مشاوره مالياتي به مؤديان توسط اعضاي موظف هيأت‌مديره ممنوع مي‌باشد.
تبصره2ـ رييس هيأت‌مديره و دبير كل جامعه با حكم رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب مي‌شود و تغيير آن قبل از انقضاي دورة سه‌ساله با پيشنهاد شوراي عالي و موافقت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.
تبصره3ـ رييس هيأت‌مديره و دبير كل جامعه اداره امور اجرايي جامعه را به جز در مواردي كه بر عهدة ديگر اركان جامعه قرار دارد و همچنين مسؤوليت اجراي مصوبات هيأت مديره را برعهده خواهد داشت.
تبصره4ـ ريـيس هيأت‌مديره و دبير كل و ساير اعضاي هيأت به طور موظف و تمام وقت انجام وظيفه مي‌نمايند.
تبصره5 ـ جلسات هيأت‌مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت اعضاي هيأت‌مديره معتبر است. آيين‌نامه داخلي هيأت‌مديره توسط هيأت يادشده تهيه و به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
ماده10ـ وظايف و اختيارات هيأت‌مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:
1. برگزاري مجامع عمومي و اجراي مصوبات مجمع و شوراي عالي.
2.تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط‌مشي و برنامه‌هاي تعيين‌شده و ارايه به شوراي عالي.
3. تهيه و تنظيم آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي و آيين‌نامه انضباطي اعضاء براي ارايه به شوراي عالي و نظارت حرفه‌اي بر كار آنان.
4.تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و اداري جامعه براي ارايه به شوراي عالي.
5.تهيه گزارش صورتهاي مالي سالانه و ارايه آن به هيأت عالي نظارت و شوراي عالي.
6. پيشنـهاد مبلغ حق عضويت ثابت سالانه و متغير اعضاي جامعه و ارايه آن به شوراي ‌عالي.
7. ارايه پيشنهادهاي لازم جهت بهبود امور جامعه به شوراي عالي.
8. ترتيب برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم جهت اعضاء يا موديان مالياتي.
9. ترتيب برگزاري آزمون ورودي اعضاء.
10. ارايه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي مصوب مراجع قانوني مورد نياز به اعضاء.
11. ارايه پيشنهاد در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و يا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالياتي به شوراي عالي.
12. اداره امور مالي، معاملاتي، استخدامي كاركنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالي براي اهداف جامعه در حدود وظايف و بودجه مصوب.
13. نمايندگي جامعه در مراجع قانوني با حق توكيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش.
14. صدور كارت صلاحيت براي اشخاص منتخب و اعلام‌شده از سوي هيأت تشخيص.
15. تأمين نيروي انساني، امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هيأت عالي نظارت.
16. تشكيل كارگروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي كارگروههاي يادشده پس از تأييد صلاحيت توسط شوراي عالي.
ماده11ـ هيأت عالي نظارت مركب از يك نفر رييس و دو نفر عضو است كه براساس شرايط زير از بين اعضاي جامعه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند و به صورت موظف انجام ‌وظيفه مي‌نمايند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
1. داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2. وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3. حسن شهرت و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام.
4. داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مالياتي يا حساب‌رسي مالياتي.
5. نداشتن محكوميت كيفري مؤثر.
6. نداشتن سوابق سوء حرفه‌اي، مالي و اداري.
ماده12ـ به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و احراز كفايت نظارت حرفه‌اي، هيأت عالي نظارت داراي وظايف زير مي‌باشد:
1. رسيدگي و اظهارنظر درباره درستي اطلاعات مندرج در گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و ارايه آن به شوراي عالي.
2. رسيدگي و اظهارنظر در خصوص صورتهاي مالي سالانه جامعه كه توسط هيأت‌مديره تهيه و تأييد مي‌شود و ارايه آن به شوراي عالي.
3. نظارت بر فعاليت جامعه از جمله كارگروههاي تخصصي.
4. انجام وظايف نظـارتي بر فعاليت اعضاي جامعه و ديگـر وظايف محوله كه حسب مورد توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ماده13ـ هيأت عالي نظارت در صورت لزوم مي‌تواند در اجراي وظايف خود از خدمات حسابداران رسمي شاغل و غيرشاغل و مؤسسات حساب‌رسي عضو و ساير كارشناسان غيرمالي استفاده كند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص يادشده به پيشنهاد
هيأت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي‌شود.
ماده14ـ حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيأت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي رييس هيأت مديره و دبيركل و اعضاي هيأت مديره جامعه است.
ماده15ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت زير نظر رييس آن اداره مي‌شود. تشكيلات دبيـرخانه به پيشنهاد هيأت عالي نظارت به تصـويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌رسد.
ماده16ـ كليه هزينه‌هاي هيأت عالي نظارت و هزينه‌هاي ديگر امور مقرر در اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت مي‌شود. هيأت مديره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزينه‌هاي هيأت عالي نظارت را با نظر آن هيأت در بودجه جامعه پيش‌بيني نمايد و شوراي عالي موظف به تصويب آن است.
ماده17ـ رييس هيأت مديره و دبيركل و اعضاي جامعه مكلفند امكانات و تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيأت عالي نظارت فراهم كنند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آنان يا نمايندگان آنها قرار دهند.
ماده18ـ هيأت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي ارسال نمايد.
ماده19ـ آيين‌نامه چگونگي انجام وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص مواردي كه در مقررات اين اساسنامه پيش‌بيني شده است، توسط آن هيأت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ماده20ـ به‌منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي تشكيل و زير نظر هيأت‌عالي نظارت انجام‌وظيفه مي‌نمايد.
تبصره ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به تعداد موردنياز تشكيل مي‌گردند.
ماده21ـ رسيدگي به گزارشهاي واصله از هيأت عالي نظارت در مورد تخلفات انتظامي اعضاي جامعه از مقررات مربوط به عهده هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي مي‌باشد كه هر يك مركب از سه عضو به شرح زير مي‌باشد:
1. يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور.
2. يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري.
3. يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب شوراي عالي.
تبصره1ـ اعضاي هيأتهاي بدوي نمي‌توانند همزمان عضو هيأتهاي تجديدنظر باشند.
تبصره2ـ اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3ـ اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي نبايد داراي سابقه محكوميت جزايي مؤثر باشند.
تبصره4ـ اعضاي هيأتهاي انتظامي بدوي و تجديدنظر نبايد نسبت به پرونده‌هايي كه منجر به ارايه گزارش هيأت عالي نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالياتي و يا مشاوره مالياتي)
تبصره5 ـ اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع بندهاي (1) و (3) اين ماده بايد داراي حداقل دو سال سابقه اشتغال به كار در سمت عضو شوراي عالي مالياتي، هيأت عالي انتظامي، نماينده سازمان در هيأت حل اختلاف مالياتي و مدير كل امور مالياتي بوده باشند.
ماده22ـ جلسات هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با حضور همه اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت معتبر است.
ماده23ـ ترتيب رسيدگي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي به شرح زير مي‌باشد:
آراي هيأت بدوي پس از ابلاغ به محكوم عليه قطعي خواهد بود مگر آنكه ظرفمهلت سي روز محكوم عليه و يا هيأت عالي نظارت اعتراض خود را به صورت كتبي به هيأت تجديدنظر انتظامي اعلام نمايد كه در اين صورت هيأت تجديدنظر انتظامي پس ازدريافت اعتراض، دلايل و اسناد مقتضي بر نقض رأي هيأت بدوي انتظامي يا رد شكايت صادر مي‌نمايد. رأي صادر شده با اكثريت آراء مناط اع ارايه شده توسط تجديدنظرخواه را رسيدگي و مستند به جهات و اسباب و دلايل، حسب مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه انضباطي، رأي تبار و نظر اقليت در متن رأي قيد مي‌گردد. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده24ـ تنبيه‌هاي انضباطي اعضاي جامعه به شرح زير است:
1. اخطار كتبي بدون درج در پرونده
2. اخطار كتبي با درج در پرونده
3. تعليق عضويت از يك تا دوازده ماه
4. تعليق عضويت از يك تا پنج سال
5. لغو عضويت دايم
تبصره1ـ تنبيه موضوع اين ماده پس از صدور رأي قطعي هيأتهاي انتظامي از سوي هيأت مديره به عضو ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود. تنبيه موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذي‌ربط در يك روزنامه كثيرالانتشار نيز آگهي مي‌شود.
تبصره2ـ هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأتهاي انتظامي مكلفند ضمن رسيدگي به اصل تخلف انتظامي خاطي (مطابق اين اساسنامه) و صدور رأي مقتضي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم از طريق دبير كل جامعه به مرجع صالح قضايي اعلام نمايند.
ماده25ـ اعضاي جامعه مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ آراي قطعي هيأتهاي تجديدنظر انتظامي به آنان به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقض رسيدگي با اعلام دلايل كافي به هيأت عالي انتظامي شكايت كنند و نقض رأي تجديدنظر را خواستار شوند.تبصره1ـ هيأت عالي انتظامي مركب از سه نفر است كه به شرح زير انتخاب و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود:
1.يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالي و حسابرسي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
2. يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته با معرفي وزير دادگستري
3. يك نفر صاحب نظر و خبره در امور مالياتي به انتخاب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
تبصره2ـ هيأت عالي انتظامي مكلف است شكايات موضوع اين ماده را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعتراض مورد رسيدگي قرار داده و رأي مقتضي صادر نمايد. در صورت نقض رأي تجديدنظر، موضوع به هيأت تجديدنظر ديگري احاله مي‌گردد.
تبصره3ـ اعضاي هيأت عالي انتظامي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره4ـ اعضاي هيأت عالي انتظامي نبايد نسبت به پرونده مورد رسيدگي سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند.
تبصره5 ـ اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و عالي انتظامي چنانچه در اجراي ماده (30) اين اساسنامه اقدام به تأسيس مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي نموده باشند، نمي‌توانند نسبت به پرونده مؤسسه يا شركاي خود اظهارنظر نمايند.
ماده26ـ افرادي كه كارت صلاحيت آنان باطل و عضويت آنان لغو مي‌گردد، در هيچ يك از اركان جامعه نيز صلاحيت عضويت نخواهند داشت.
ماده27ـ هيأت تشخيص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالياتي، مالي و حساب‌رسي‌ كه داراي حداقل ده سال سابقه مديريت در امور مالياتي، مالي و يا حسابرسي باشند، تشكيل مي‌شود كه بنا به پيشنهاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شوند. وظيفه تشخيص صلاحيت اعضاي جامعه و برگزاري آزمونهاي ورودي بر عهده آنها مي‌باشد.
تبصره1ـ جلسات هيأت تشخيص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با حداكثر آراء معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ هيأت تشخيص در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رييس هيأت تشخيص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهيه آيين‌نامه داخلي مربوط به نحوة انجام وظيفه هيأت تشخيص و چگونگي اداره دبيرخانه اقدام خواهد كرد.
ماده28ـ شرايط لازم براي عضويت در جامعه به شرح زير است:
1. دارا بودن تابعيت ايراني.
2. اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3.حسن شهرت به رعايت موازين شرعي، اخلاقي، رفتاري و مالي.
4. دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در امور حقوقي، اقتصادي، بازرگاني، مالي و مالياتي و ساير رشته‌هاي مرتبط با موافقت هيأت تشخيص.
5. نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دايم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ.
6. داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در يكي از امور مالياتي، حسابرسي، حقوقي، مالي و محاسباتي و تدريس امور مالياتي، مالي محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي.
7. قبولي در آزمون ويژه عضويت در جامعه.
8. نداشتن محكوميت كيفري مؤثر.
تبصره1ـ رؤساي سازمانها و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها، ذي‌حسابان و مديران تخصصي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديران كل معاونت درآمدهاي مالياتي وقت و معاونان مالياتي آنها و افرادي كه داراي حداقل شش سال سابقه خدمت در سمتهاي معاون در سازمان امور مالياتي كشور، مديركل و معاون مديركل در امور مالياتي، اعضاي شوراي عالي مالياتي، عضو هيأت عالي انتظامي مالياتي، دادستان انتظامي مالياتي، نماينده سازمان در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و قبل از تشكيل سازمان مذكور، مديران كل و معاون مالياتي مديركل و نمايندگان هيأتهاي حل اختلاف وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين رؤساي امور مالياتي (مميز كل مالياتي) اعضاي هيأتهاي حسابرسي موضوع ماده (251) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالياتي با مدرك تحصيلي حداقل كارداني و بالاتر با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مـي‌توانند در صـورت دارا بودن سايـر شرايط مـذكور در اين مـاده پـس از بازنشستگي بدون گذراندن آزمون ويژه عضويت در جامعه، كارت مشاوران رسمي مالياتي را دريافت نمايند.
تبصره2ـ در اجراي مقررات بند (5) اين ماده، تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي‌گردد.
فصل سوم ـ مقررات عمومي
ماده29ـ منابع مالي جامعه به شرح زير است:
1. حق عضويت ثابت و متغير سالانه
2. درآمد برگزاري برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و انتشارات و همايشها
3. كمكها و هدايا
ماده30ـ مشاوران رسمي مالياتي مي‌توانند با رعايت شرايط اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به صورت مشترك مؤسسه مشاوره رسمي تشكيل دهند.
ماده31ـ درآمدها و هزينه‌هاي جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه انجام مي‌شود.
ماده32ـ دوره مالي جامعه يك سال شمسي مي‌باشد كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده33ـ مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ آراي هر يك از هيأتهاي انتظامي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده34ـ ارائه خدمات مشاوره مالياتي از سوي حسابداران رسمي عضو جامعه به مؤدياني كه براي آنان در اجراي مقررات ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم يا (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسي مالياتي ارائه شده، ممنوع مي‌باشد. اين حكم در مورد شركاي هر يك از مؤسسات حسابرسي ارايه‌دهنده گزارش حسابرسي مالياتي موضوع مواد (272) و (27) يادشده نيز جاري مي‌باشد.
ماده35ـ اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي به عنوان عضو موضوع بند (3) ماده (244) قانون مالياتهاي مستقيم حق حضور در جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را نخواهد داشت.
ماده36ـ استفاده اعضاي جامعه از عضويت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سياسي ممنوع است.
ماده37ـ در صورت انحلال جامعه، مازاد داراييها و بدهيها، طبق نظر رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به مؤسسات فرهنگي، علمي، تحقيقاتي و پژوهشي غيرانتفاعي واگذار خواهد شد.
ماده38ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در حدود امكانات، تسهيلات و تمهيدات لازم را برابر آيين‌نامه ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويب‌نامه شماره 163464/ت45020ك مورخ 22/7/1389 فراهم و در اختيار جامعه قرار خواهد داد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19549 مورخ 29/1/1391 روزنامه رسمي