اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 25/4/1391

در اجراي مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي، مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۱۷ـ هزينه کارشناسي بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حسابي که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي مديرکل ثبت قابل برداشت است. ميزان هزينه به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف) دستمزد کارشناسي ساختمانها و تأسيسات:
۱. تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/3۰۰ ريال
۲. بيش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/4۰۰ ريال
۳. بيش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/5۰۰ ريال
۴. مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاي هر مترمربع ۴۰۰ ريال (حداکثر ۹ ميليون ريال)
ب) دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي:
۱. تا يک هکتار ۰۰۰/5۰۰ ريال
۲. در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاي هر هکتار مازاد، ۱۵درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداکثر ۴ ميليون ريال مي‌باشد.
تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيأت انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گـردد، هزينه کارشـناسي مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهدشد.
ماده۱۹ـ در اجراي تبصره ماده ۱۷ قانون و به‌منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاd هيأت و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و با واريز به حسابي که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح مي‌شود و با امضاهاي مجاز معرفي شده از سوي رئيس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زير هزينه مي‌شود:
الف) حق‌الزحمه هر يک از اعضاي هيأتهاي حل اختلاف به ازاي هر رأي پنجاه هزار ريال
ب) حق‌الزحمه دبير هيأت حل اختلاف به ازاي هر پرونده مبلغ ده هزار ريال
اين اصلاحيه در تاريخ 16/7/1391 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19693 مورخ 20/7/1391 روزنامه رسمي